الجمل المستقلة إما أن تكون معطوفةً على ما قبلها بحرف من حروف العطف المقتضِي التشريكَ في الحكم، أو لا تكون معطوفة.
فإذا كانت الجملة المستقلة معطوفةً على ما قبلها بحرفٍ من حروف العطف، فلا بد من علاقة وسبب لفظي أو معنوي يربط بينهما كالآتي:
أولًا: التشريك في الحكم مع المقابلة والطباق اللفظي؛ كقوله تعالى: ﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ﴾ [سبأ: 2]، فقد عطفت جُمَل (ما يخرج...)، و(ما ينزل...)، و(ما يعرج...) على جملة (يعلم ما يلج...) بالواو، والغرض من ذلك التشريك في الحكم مع الطباق اللفظي؛ أي: إن الله عز وجل يعلم كل ذلك.
ثانيًا: الترهيب بعد الترغيب مع المقابلة اللفظية[1]:
كقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى * وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى * وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى ﴾ [الليل: 5 - 10]، فقد عُطِفت جُملة (بَخِل) وما عُطِف عليها من جُمل، على جملة (أعطى) وما عطف عليها من جمل بمقابلة لفظية رائعة، والهدف من ذلك الترهيب من عدم الإنفاق بعد أن رغَّب فيه.
ثالثًا: التقابل المعنوي؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى * وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى ﴾ [طه: 118، 119]، فقد عطف جملة (لا تعرى) على جملة (لا تجوع)، وجملة (لا تضحى) على جملة (لا تظمأ)، والسر في ذلك العطف المقابلة المعنوية، فإذا كان (الجوع) هو خلوُّ البطن، فإن (العُري) هو خلوُّ الظاهر، وإذا كان (الظمأ) هو احتراقُ الباطن، فإن (الضحى) هو احتراق الظاهر، فقابل الخلو بالخلو، والاحتراق بالاحتراق.
رابعًا: الحالية؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴾ [النساء: 142]، فجملة (وهو خادعهم) من المبتدأ والخبر معطوفة على جملة (يخادعون الله) في محل نصب حال من لفظ الجلالة.
خامسًا: المشاكلة اللفظية[2]؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ ﴾ [آل عمران: 54]، فجملة (ومكر الله) جملة مستأنفة أفادت معنًى جديدًا - وهو إبطالُ اللهِ عز وجل لمساعِي ومكر اليهود لقتل عيسى عليه السلام - جاء في صورة المشاكلة اللفظية.
سادسًا: الاعتراض لإفادة معنى؛ كقوله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ﴾ [يس: 69]، فجملة (وما ينبغي له) جملة اعتراضية بين جملة (وما علَّمناه الشعر) وجملة (إِنْ هو...)، الهدف منها بيان أن الله عز وجل فطر النبي صلى الله عليه وسلم على النفرةِ بين ملكته الكلامية والمَلَكة الشاعرية؛ أي: لم يجعل له مَلَكة أصحاب قرض الشعر؛ لأنه سبحانه وتعالى أراد أن يقطع مِن نفوس المكذِّبين دابرَ أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم شاعرًا، وأن يكون قُرْآنه شِعرًا، ومعنى كون الشعرِ لا ينبغي له: أن قول الشعرِ لا ينبغي له؛ لأن الشعر صنفٌ من القول، له موازين وقوافٍ، والنبي صلى الله عليه وسلم مُنزَّهٌ عن قرض الشعر وتأليفه؛ أي: ليست من طباع ملكته إقامةُ الموازين الشِّعرية، وليس المراد أنه لا ينشد الشعر؛ لأن إنشاد الشعر غير تعلُّمِه، وكم من راويةٍ للأشعار ومِن ناقد للشعر لا يستطيع قول الشعر، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتقد الشعر، ونبَّه على بعض مزايا فيه، وفضَّل بعض الشعراء على بعض، وهو مع ذلك لا يقرض شِعرًا، وربما أنشد البيت فغفَل عن ترتيب كلماته، فربما اختلَّ وزنه في إنشاده، وذلك مِن تمام المنافرة بين ملكة بلاغته وملكة الشعراءِ، هذا من جانب نظم الشعر وموازينه، وكذلك أيضًا من جانبِ قوام الشعر ومعانيه، فإن للشعر طرائق من الأغراض؛ كالغزل، والنسيب، والهجاء، والمديح، والمُلَح، وطرائق من المعاني؛ كالمبالغة البالغة حد الإغراق، وكادِّعاء الشاعر أحوالًا لنفسه في غرام أو سير أو شجاعة، هو خِلوٌ من حقائقها، فهو كذبٌ مغتَفَر في صناعة الشعر، وذلك لا يليق بأرفعِ مقامٍ لكمالات النفس، وهو مقام أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم عليهم، فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرض الشعر ولم يأتِ في شعره بأفانينِ الشعراء، لعُدَّ ذلك غضاضة في شعره، وكانت تلك الغضاضة داعيةً للتناول من حرمةِ كمالِه في أنفس قومِه، يستوي فيها العدو والصديق، على أن الشعراء في ذلك الزمان كانت أحوالهم غيرَ مرضية عند أهل المروءة والشرف لما فيهم من الخلاعة[3].
وبعد:
فهذه أهم أسباب الربط بين الجمل القرآنية المستقلة، وبها نزداد يقينًا أن القرآن تنزيلٌ من حكيم خبير.
والله أعلم.
