محاموه يؤكدون أنه ليس إرهابيا بل غريب الأطوار ويعاني من مرض التوحد
أصدرت محكمة بريطانية عليا قرارا جعل المملكة المتحدة قريبة من ترحيل قرصان إنترنت بريطاني يبلغ من العمر 43 عاما إلى الولايات المتحدة، على الرغم من مزاعم دفاعه بأنه «غريب الأطوار وغير مؤذ ويعاني من التوحد وليس إرهابيا عبر الإنترنت»، كما يؤكد مدعون أميركيون. وأقر غاري ماكينين بأنه اقتحم العشرات من أجهزة الكومبيوتر العسكرية الأميركية من داخل شقته شمال لندن عامي 2001 و2002، وقال إنه كان يبحث عن معلومات عن الأطباق الطائرة. ويعارض قرار المحكمة الأخير طلبه إجراء مراجعة قضائية لقرار حكومي صدر العام الماضي يوافق على طلب أميركي بترحيله إلى الولايات المتحدة. ويرفض القرار أيضا محاولته للحصول على محاكمة داخل بريطانيا.
وقضى محامو ماكينين سبعة أعوام في جلسات استماع وطعون ولكنهم لم يكللوا بالنجاح. ويعطي القرار الجديد 28 يوما لمراجعة ما توصلت إليه المحكمة والنظر في وسائل قانونية أخرى، من بينها محاولة للذهاب إلى محكمة عليا جديدة داخل بريطانيا سوف تعقد الشهر المقبل للمرة الأولى. وسوف تحل المحكمة محل محكمة «لو لوردز» التي كانت محكمة الاستئناف الأعلى في بريطانيا على مدى 150 عاما.
ولكن بناء على تصريحات أدلى بها محامو ماكينين وأقرباؤه خارج المحكمة في لندن أول من أمس، فإنهم يطمحون حاليا في تدخل سياسي. وكتب 40 مشرعا بريطانيا إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، يطلبون منه التدخل و«وضع نهاية لهذا الفصل المخزي» على أساس إنساني. وتبدو احتمالية الحصول على مساعدة من الحكومة البريطانية ضعيفة، حيث إن وزير الداخلية البريطانية ألان جونسون علق على حكم المحكمة الجديد ببيان أكد فيه دعمه للترحيل. وقال الوزير: «هناك اتهامات خطيرة ضد ماكينين وللولايات المتحدة الحق قانونا في أن تطلب تسلمه».
ويقر ماكينين بالقرصنة على 97 كومبيوترا تتبع وزارة الدفاع الأميركية والبحرية والجيش والقوات الجوية ووكالة ناسا الفضائية، خلال الأشهر التي تلت هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول). ويقول محاموه وأقاربه إن تصرفاته جاءت نتيجة لإصابته بمرض «اسبرجر»، وهو أحد أشكال التوحد. ولكن المحامين داخل بريطانيا الذين يسعون إلى ترحيله يقولون إن تصرفاته فيها تهديدات وليس كما يزعم، وإن تشخيص إصابته بالمرض كان بعد فترة طويلة من القيام بالقرصنة، وكان في مرحلة متقدمة من القضية. ويصفه المحامون بأنه أخطر قرصان في التاريخ العسكري الأميركي، وأكدوا أنه تعمد إلحاق الضرر بالأمن الأميركي عن طريق «الترويع والإجبار»، وأنه سرق أكثر من 1000 كلمة سر من شبكات كومبيوتر مؤمنة، وأن إصلاح الدمار الذي تسبب فيه تكلف 700000 دولار.
ويقولون أيضا إن ماكينين ترك رسالة في أحد أجهزة الكومبيوتر تظهر أن تصرفاته كان وراءها دافع سياسي. وعرضوا الرسالة في المحكمة وقالوا إنها تقول: «السياسة الخارجية الأميركية تشبه إرهابا ترعاه الحكومة، وسأستمر في التشويش في أعلى مستوى ممكن».
ويواجه ماكينين ثمانية اتهامات باقتحام أجهزة كومبيوتر في نيوجرسي وفرجينيا، حيث كانت توجد بعض من شبكات الكومبيوتر التي عرّضها للمخاطر. ويقول محاموه وأفراد عائلته إنه يحتمل أن يواجه حكما بالسجن لمدة تصل إلى 60 عاما، على الرغم من أن مدعين أميركيين قالوا إنه يحتمل أن يحصل على حكم بالسجن لا يتجاوز عشر سنين. وفي أوراق قانونية في بريطانيا قال المحامون إن ماكينين يجب أن يحاكم في بريطانيا، حيث إن العقوبة المحتملة ستكون أقل خطورة بدرجة كبيرة، وإنه ربما يقوم بالانتحار إذا أجبر على المثول أمام محكمة في الولايات المتحدة. وقالت أمه، جانيس شارب، إنها تخشى على حياته إذا رحل. وأضافت: «لن يعيش غاري، ولن أرى ابني مرة أخرى، كل ذلك من أجل إسداء خدمة للأميركيين!». وتقول جمعية التوحد الوطنية في بريطانيا إنها تشعر بالإحباط الشديد. وقال رئيس السياسات في الجمعية أماندا باتن: «نشعر بالغضب لأن غاري في هذا الوضع، وسنستمر في حملتنا ونبذل كل ما نستطيع من أجل دعم بقاء غاري في المملكة المتحدة».
وأثارت القضية نقاشا حادا حول معاهدة جديدة لتسليم المتهمين وقعت بين بريطانيا والولايات المتحدة في 2003 في إطار جهودهما من أجل تسهيل الإجراءات للتعامل مع التهديدات الإرهابية. ويقول مناصرو ماكينين إنها معاهدة من طرف واحد، وتسهل أكثر على الولايات المتحدة استلام متهمين من بريطانيا. ويقول خبراء قانونيون إن المعاهدة تلزم الولايات المتحدة بأن تعرض على محاكم بريطانية أن هناك تهما مرفوعة ضد شخص تريد إحضاره إلى أراضيها، وفي المقابل على بريطانيا أن تثبت بالدليل في محاكم أميركية لدعم القضية التي سترفعها ضد شخص تريده أن يعود إلى بريطانيا
:diablo: .
