السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته . تحية طيبة لكل أعضاء منتديات ستار تايمز،أما بعد .
رغم صعوبة موضوع كهذا، سأحاول الاجتهاد في طرحه بطريقة لائقة أتمنى أنا تلقى استحسان المشرفين على أن يفضي في النهاية إلى نقاش بنٌاء يعود بالفائدة على الجميع .
تألمنا يوميا عشرات الصور التي تصلنا من مختلف وسائل الإعلام المسموعة،المقروءة والمرئية عن مشاهد فضيعة لحوادث سير في مختلف أقطار البلاد العربية، تستوجب منا أكثر من وقفة وطرح أكثر من سؤال .
لكن بحكم انتمائي إلى بلد يعتبر في مقدمة الدول المتأثرة بهذه الظاهرة، فسأستمد مجموعة من الإحصاءات . لكن طبعا دون ذكر اسمه حفاظا على قوانين المنتدى.
يعتبر الإفراط في السرعة وسوء الطرق وعدم انتباه الراجلين إضافة إلى تردٌي الحالة الميكانيكية للعربات من أهم أسباب حوادث السير لما لها من تأثير فادح على الأرواح والممتلكات. حيث يحتل أحد البلدان العربية حسب الإحصاءات الرسمية المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في نسبة حوادث السير بينما يحتل السادسة عالميا بمعدل سنوي لعدد القتلى يتجاوز 3800 قتيلا، فهناك 10 قتلى وحوالي 206 جرحى يوميا، وأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كخسائر مادية، فهذا الواقع ليس وليد اليوم بل يرجع لبداية الثمانينات، حيث تبين الإحصائيات الرسمية لمديرية الطرق في ذلك البلد أن سنة 1982 كانت قد سجلت 25000 حادثة، بمعادل 68 حادثة يومياً، نتج عنها وفاة 2500 ضحية، لكن هذا الرقم قفز ليصل سنة 1992 إلى 41331 حادثة، أي بمعدل 120 حادثة في اليوم، ونتج عن ذلك سقوط 3524 ضحية بمعدل 10 قتلى تقريبا في اليوم .
وتشير نفس الإحصاءات إلى أن أكثر الحوادث مأساوية خلال السنوات الأخيرة كان مصدرها حافلات النقل العمومي والتي تلاقي إقبالا كبيرا في العطل والأعياد، وهي مناسبات سجلت عددا كبيرا من الضحايا نظرا للعدد الكبير من الأشخاص الذي تقلهم رافعة بذلك ضراوة الحوادث والفواجع فوق الطرق.
فلا نستغرب إذا سمعنا أن في مدة لا تتجاوز 20 يوما سجلت 1500 حادثة سير لقي فيها 33 شخصا مصرعهم وأصيب 1798 آخرون بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، وعزت الإدارة العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث بالخصوص إلى "عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة وعدم انتباه السائقين وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف ".
أما في إحصاء آخر لنفس البلد، لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 1328 آخرون بجروح 81 منهم إصاباتهم بليغة في 982 حادثة سير بدنية وقعت داخل المجال الحضري وحده من 10 إلى 16 غشت من هذا العام. متجاوزة بذلك عدد قتلى أفغانستان و العراق فلسطين مجتمعين. وعزا بلاغ للمصالح الأمنية الأسباب لوقوع هذه الحوادث لعدم التحكم في القيادة وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام أسبقية اليمين و السرعة المفرطة وعدم انتباه السائقين وتغيير الاتجاه بدون إشارة والسير في يسار الطريق وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف والتجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع والسباقة في حالة السكر وعدم الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر .
ويشكل وقت انتهاء دوام العمل والدراسة أكثر الأوقات التي تسجل فيها حوادث السير، حيث تشهد الشوارع والطرقات اختناقات عديدة في ساعات الذروة، ولنا في المدن الكبرى خير مثال، حيث يصبح التنقل فيها نوعا من الغامرة.
ويقول أحد المسئولين في أحد اللجان المختصة في الوقاية من حوادث السير لذلك البلد، إن "أسباب الحوادث تتعلق إما بوضعية الطريق المتردية، أو بظروف التنقل عبرها، أو بالحالة الميكانيكية للحافلات، إضافة إلى إهمال وتهور السائقين، كما تعتبر السرعة المفرطة وعدم استخدام حزام الأمان، وشرب الكحول من أقوى الأسباب المؤدية إلى حوادث مميتة ".
عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف ".
تضاف إلى ذلك الزيادة الحاصلة في عدد العربات المستعملة للطرق في العقدين الأخيرين بسبب الزيادة السكانية التي شهدها البلد، كما أن السماح لعربات متهرئة بالسير على الطريق من الأسباب المباشرة في مضاعفة أرقام الخسائر .
ويرى ذلك المسئول أن "السائق يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في مختلف أشكال المجازفة التي يقوم بها والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث، فالحادثة لا تقع صدفة لذلك يجب عليه أن يكون حذرا في سياقته، ومتوقعا بصورة مسبقة للتصرفات المحتملة لمستعملي الطريق الآخرين"، ويضيف أن "استعمال سيارة غير مصونة بصورة جيدة تعرض سائقها لمخاطر عندما تنعدم فيها شروط الأمن والسلامة، فنسبة كبيرة من الحوادث تعود إلى حالة السيارة وبالخصوص العجلات والفرامل والإنارة ".
ويؤكد أن "حالة الطريق في كثير من الأحيان تكون المسبب الرئيسي للحوادث، خاصة إذا كانت سيئة مثل وجود حفر في وسط الطريق أو ضيق الطريق أو عدم توفر على إشارات ضوئية في التقاطعات المزدحمة". كما يشير إلى "الظروف الجوية التي تتسبب في حوادث السير، كالرؤية الضعيفة في الليل والنهار وعند هطول الأمطار أو الثلوج تنجم عنها حوادث مرورية، ولتجنب الوقوع ضحية هذه الظروف لابد من التأني والانتباه وتقليل السرعة ".
وللحد من هذه الآفة فرضت حكومة ذلك البلد منذ سنة 2006 مجموعة قوانين صارمة من أجل الحد من حوادث السير وقامت إدارة المرور بتطبيق تلك القوانين التي منعت استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، وحظرت ركوب الأطفال الصغار في المقعد الأمامي، كما ألزمت السائق باستعمال حزام السلامة، وحددت السرعة القصوى للشاحنات بـ85 كيلومترا في الساعة خارج المدن، وحرمت السياقة في حالة السكر، كما فرضت نصوص ذلك القانون إجراءات تأديبية على المخالفين كالغرامة المالية وسحب بطاقة السياقة، وفي حالة التكرار تصل العقوبة إلى الحبس لشهرين . وفي السياق نفسه أثمرت عمليات المراقبة والزجر تلك في ميدان السير والجولان لمصالح الأمن من 10 إلى 16غشت من هذا العام أيضا حيث سجلت 18 ألف و 107 مخالفة وأنجزت 9121 محضرا أحيل على النيابة العامة وأضاف أن عدد الغرامات الصلحية التي تم استخلاصها بلغ 8986 غرامة وأن المبالغ المتحصل عليها بلغت أزيد من 256 ألف دولار في حين بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 5631 عربة وعدد رخص السياقة المسحوبة 1864 رخصة .
أما حاليا فتلك الحكومة تعكف على إصدار قانون جديد للسير ينتظر أن يحمل عقوبات زجرية كبيرة لمخالفي قانون السير رغم الصعوبات التي لاقاها سيما من طرف أرباب مهني النقل لإغفال الجانب الاجتماعي على حد قول النقابات المنضوين تحت لوائها .
غير أن القوانين والعقوبات وحدها لا تكفي للحد من مثل هذه الآفة، بل لا بد من نشر الوعي ليدرك المجتمع مخاطر الطريق، وما يمكن أن يسببه من كوارث على أن يتسع ذلك دائرة التوعية لتشمل كل الفئات والأعمار فتنتقل من التوعية في الشارع عبر الملصقات واللوحات الاشهارية إلى التوعية في المدرسة عبر تنظيم أيام تثقيفية لغرس روح الوعي بأصول الأمن والسلامة الطرقية، وانتهاء بالقيام بحملات عبر وسائل الإعلام لدعوة مستعملي الطريق إلى المزيد من الحيطة والحذر .
وأكد تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية أن حوادث السير تتسبب في مقتل مليون ونصف مليون شخص سنويا، وإصابة وجرح ما يقارب 50 مليون شخص، وجاء في التقرير تحذير موجه للدول النامية من ارتفاع نسبة حوادث السير بـ80 % سنة 2020 إذا لمa تتخذ إجراءات فورية لتحسين السلامة على الطرق .
وخلص التقرير إلى أن حوادث المرور هي ثاني أهم أسباب وفيات صغار السن والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة في جميع أنحاء العالم، كما أنها ثالث عامل مهم في وفيات الأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 30 و44 سنة. وبعد الجدل الكبير الذي أثارته النسب العالية الناتجة عن حوادث السير خصصت جمعية الأمم المتحدة يوما عالميا لتخليد ذكرى ضحايا الحوادث وهو الثالث من شهر نوفمبر من كل سنة .
ألا يصح إخواني التعبير الذي يطلق على هذه الآفة (حرب الطرق)؟
و إلى متى سيستمر هذا النزيف؟
هل ستضل العقوبات هي الحل الوحيد للحد من هذه الظاهرة؟
أين الدولة والمجتمع المدني على حد سواء من هذا التحدي؟
أتمنى أن يناقش هذا الموضوع بكل جدية على أن يكون فيه إضافة فيها نفع للجميع .
رغم صعوبة موضوع كهذا، سأحاول الاجتهاد في طرحه بطريقة لائقة أتمنى أنا تلقى استحسان المشرفين على أن يفضي في النهاية إلى نقاش بنٌاء يعود بالفائدة على الجميع .
تألمنا يوميا عشرات الصور التي تصلنا من مختلف وسائل الإعلام المسموعة،المقروءة والمرئية عن مشاهد فضيعة لحوادث سير في مختلف أقطار البلاد العربية، تستوجب منا أكثر من وقفة وطرح أكثر من سؤال .
لكن بحكم انتمائي إلى بلد يعتبر في مقدمة الدول المتأثرة بهذه الظاهرة، فسأستمد مجموعة من الإحصاءات . لكن طبعا دون ذكر اسمه حفاظا على قوانين المنتدى.
يعتبر الإفراط في السرعة وسوء الطرق وعدم انتباه الراجلين إضافة إلى تردٌي الحالة الميكانيكية للعربات من أهم أسباب حوادث السير لما لها من تأثير فادح على الأرواح والممتلكات. حيث يحتل أحد البلدان العربية حسب الإحصاءات الرسمية المرتبة الأولى على مستوى العالم العربي في نسبة حوادث السير بينما يحتل السادسة عالميا بمعدل سنوي لعدد القتلى يتجاوز 3800 قتيلا، فهناك 10 قتلى وحوالي 206 جرحى يوميا، وأكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كخسائر مادية، فهذا الواقع ليس وليد اليوم بل يرجع لبداية الثمانينات، حيث تبين الإحصائيات الرسمية لمديرية الطرق في ذلك البلد أن سنة 1982 كانت قد سجلت 25000 حادثة، بمعادل 68 حادثة يومياً، نتج عنها وفاة 2500 ضحية، لكن هذا الرقم قفز ليصل سنة 1992 إلى 41331 حادثة، أي بمعدل 120 حادثة في اليوم، ونتج عن ذلك سقوط 3524 ضحية بمعدل 10 قتلى تقريبا في اليوم .
وتشير نفس الإحصاءات إلى أن أكثر الحوادث مأساوية خلال السنوات الأخيرة كان مصدرها حافلات النقل العمومي والتي تلاقي إقبالا كبيرا في العطل والأعياد، وهي مناسبات سجلت عددا كبيرا من الضحايا نظرا للعدد الكبير من الأشخاص الذي تقلهم رافعة بذلك ضراوة الحوادث والفواجع فوق الطرق.
فلا نستغرب إذا سمعنا أن في مدة لا تتجاوز 20 يوما سجلت 1500 حادثة سير لقي فيها 33 شخصا مصرعهم وأصيب 1798 آخرون بجروح، إصابات 116 منهم بليغة، وعزت الإدارة العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسة لهذه الحوادث بالخصوص إلى "عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة وعدم انتباه السائقين وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف ".
أما في إحصاء آخر لنفس البلد، لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 1328 آخرون بجروح 81 منهم إصاباتهم بليغة في 982 حادثة سير بدنية وقعت داخل المجال الحضري وحده من 10 إلى 16 غشت من هذا العام. متجاوزة بذلك عدد قتلى أفغانستان و العراق فلسطين مجتمعين. وعزا بلاغ للمصالح الأمنية الأسباب لوقوع هذه الحوادث لعدم التحكم في القيادة وعدم انتباه الراجلين وعدم احترام أسبقية اليمين و السرعة المفرطة وعدم انتباه السائقين وتغيير الاتجاه بدون إشارة والسير في يسار الطريق وتغيير الاتجاه غير المسموح به وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف والتجاوز المعيب والسير في الاتجاه الممنوع والسباقة في حالة السكر وعدم الوقوف الإجباري عند إشارة الضوء الأحمر .
ويشكل وقت انتهاء دوام العمل والدراسة أكثر الأوقات التي تسجل فيها حوادث السير، حيث تشهد الشوارع والطرقات اختناقات عديدة في ساعات الذروة، ولنا في المدن الكبرى خير مثال، حيث يصبح التنقل فيها نوعا من الغامرة.
ويقول أحد المسئولين في أحد اللجان المختصة في الوقاية من حوادث السير لذلك البلد، إن "أسباب الحوادث تتعلق إما بوضعية الطريق المتردية، أو بظروف التنقل عبرها، أو بالحالة الميكانيكية للحافلات، إضافة إلى إهمال وتهور السائقين، كما تعتبر السرعة المفرطة وعدم استخدام حزام الأمان، وشرب الكحول من أقوى الأسباب المؤدية إلى حوادث مميتة ".
عدم التحكم في القيادة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام أسبقية اليمين، والإفراط في السرعة، والأمية المتفشية في أوساط كثير من السائقين، وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف ".
تضاف إلى ذلك الزيادة الحاصلة في عدد العربات المستعملة للطرق في العقدين الأخيرين بسبب الزيادة السكانية التي شهدها البلد، كما أن السماح لعربات متهرئة بالسير على الطريق من الأسباب المباشرة في مضاعفة أرقام الخسائر .
ويرى ذلك المسئول أن "السائق يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية في مختلف أشكال المجازفة التي يقوم بها والتي تؤدي إلى وقوع الحوادث، فالحادثة لا تقع صدفة لذلك يجب عليه أن يكون حذرا في سياقته، ومتوقعا بصورة مسبقة للتصرفات المحتملة لمستعملي الطريق الآخرين"، ويضيف أن "استعمال سيارة غير مصونة بصورة جيدة تعرض سائقها لمخاطر عندما تنعدم فيها شروط الأمن والسلامة، فنسبة كبيرة من الحوادث تعود إلى حالة السيارة وبالخصوص العجلات والفرامل والإنارة ".
ويؤكد أن "حالة الطريق في كثير من الأحيان تكون المسبب الرئيسي للحوادث، خاصة إذا كانت سيئة مثل وجود حفر في وسط الطريق أو ضيق الطريق أو عدم توفر على إشارات ضوئية في التقاطعات المزدحمة". كما يشير إلى "الظروف الجوية التي تتسبب في حوادث السير، كالرؤية الضعيفة في الليل والنهار وعند هطول الأمطار أو الثلوج تنجم عنها حوادث مرورية، ولتجنب الوقوع ضحية هذه الظروف لابد من التأني والانتباه وتقليل السرعة ".
وللحد من هذه الآفة فرضت حكومة ذلك البلد منذ سنة 2006 مجموعة قوانين صارمة من أجل الحد من حوادث السير وقامت إدارة المرور بتطبيق تلك القوانين التي منعت استعمال الهاتف الجوال أثناء القيادة، وحظرت ركوب الأطفال الصغار في المقعد الأمامي، كما ألزمت السائق باستعمال حزام السلامة، وحددت السرعة القصوى للشاحنات بـ85 كيلومترا في الساعة خارج المدن، وحرمت السياقة في حالة السكر، كما فرضت نصوص ذلك القانون إجراءات تأديبية على المخالفين كالغرامة المالية وسحب بطاقة السياقة، وفي حالة التكرار تصل العقوبة إلى الحبس لشهرين . وفي السياق نفسه أثمرت عمليات المراقبة والزجر تلك في ميدان السير والجولان لمصالح الأمن من 10 إلى 16غشت من هذا العام أيضا حيث سجلت 18 ألف و 107 مخالفة وأنجزت 9121 محضرا أحيل على النيابة العامة وأضاف أن عدد الغرامات الصلحية التي تم استخلاصها بلغ 8986 غرامة وأن المبالغ المتحصل عليها بلغت أزيد من 256 ألف دولار في حين بلغ عدد العربات الموضوعة في المحجز البلدي 5631 عربة وعدد رخص السياقة المسحوبة 1864 رخصة .
أما حاليا فتلك الحكومة تعكف على إصدار قانون جديد للسير ينتظر أن يحمل عقوبات زجرية كبيرة لمخالفي قانون السير رغم الصعوبات التي لاقاها سيما من طرف أرباب مهني النقل لإغفال الجانب الاجتماعي على حد قول النقابات المنضوين تحت لوائها .
غير أن القوانين والعقوبات وحدها لا تكفي للحد من مثل هذه الآفة، بل لا بد من نشر الوعي ليدرك المجتمع مخاطر الطريق، وما يمكن أن يسببه من كوارث على أن يتسع ذلك دائرة التوعية لتشمل كل الفئات والأعمار فتنتقل من التوعية في الشارع عبر الملصقات واللوحات الاشهارية إلى التوعية في المدرسة عبر تنظيم أيام تثقيفية لغرس روح الوعي بأصول الأمن والسلامة الطرقية، وانتهاء بالقيام بحملات عبر وسائل الإعلام لدعوة مستعملي الطريق إلى المزيد من الحيطة والحذر .
وأكد تقرير أعدته منظمة الأمم المتحدة بشأن السلامة الطرقية أن حوادث السير تتسبب في مقتل مليون ونصف مليون شخص سنويا، وإصابة وجرح ما يقارب 50 مليون شخص، وجاء في التقرير تحذير موجه للدول النامية من ارتفاع نسبة حوادث السير بـ80 % سنة 2020 إذا لمa تتخذ إجراءات فورية لتحسين السلامة على الطرق .
وخلص التقرير إلى أن حوادث المرور هي ثاني أهم أسباب وفيات صغار السن والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و29 سنة في جميع أنحاء العالم، كما أنها ثالث عامل مهم في وفيات الأشخاص الذين يتراوح سنهم بين 30 و44 سنة. وبعد الجدل الكبير الذي أثارته النسب العالية الناتجة عن حوادث السير خصصت جمعية الأمم المتحدة يوما عالميا لتخليد ذكرى ضحايا الحوادث وهو الثالث من شهر نوفمبر من كل سنة .
ألا يصح إخواني التعبير الذي يطلق على هذه الآفة (حرب الطرق)؟
و إلى متى سيستمر هذا النزيف؟
هل ستضل العقوبات هي الحل الوحيد للحد من هذه الظاهرة؟
أين الدولة والمجتمع المدني على حد سواء من هذا التحدي؟
أتمنى أن يناقش هذا الموضوع بكل جدية على أن يكون فيه إضافة فيها نفع للجميع .
