في لحظة فارقة من تاريخ المنطقة العربية، يجتمع قادة العالم الغربي في الأراضي المحتلة لإيجاد حل نهائي ليس للصراع الإسرائيلي، الفلسطيني، يقارب اجتثاث ما تبقى من الأصوات المقاومة لنظام الفصل الصهيوني، وفي الوقت التي كانت تدك فيه آلة القتل الإسرائيلية المراكز الإنسانية والمدنية المحمية بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقات جينيف، سارع الغرب للجم المظاهرات المساندة للحق الفلسطيني في المقاومة وضرورة التخلص من الاستعمار الصهيوني، كما أنّه دعم بشكل صريح تطبيق سياسة تهجير قسري نحو مصر، لتمكين "دولة الاحتلال" من استكمال مشروعها الاستيطاني في المنطقة، ونحن اليوم على شفا جرف من تحقيق وعد هرتزل في إسرائيل الكبرى مع تكالب الإمبراطورية على المقاومة، وخذلان دول الطوق وداعميها للفلسطينيين، من أجل ذلك كان لزاما استعادة الوعي بالمقاومة ودعمها الكلي غير المشروط، ودحض سرديات الصهيونية المناوئة للحق الإنساني في تصفية الاستعمار، فمن استوطن بالسلاح، لا يمكن أن يكون مدنيا حتى ولو تلبّس بثوب الأنبياء.
مثلت عملية تمدين المعمّرين بعد سنوات من الاستيطان الفرنسي في الجزائر إلى قبول فكرة "المستوطن المدني"، الذي يمثل رمز الحضارة وفق الدعائية الاستشراقية للغرب، إذ بات توصيف المرتزقة الأوروبيون بعد تمكينهم من الثروات، بالمعمّر الذي ساهم بشكل كبير في بناء "الجزائر الحضارية"
المستوطنون المدنيون
حين احتلت فرنسا الجزائر عام 1930 اصطحبت معها مرتزقة لتوطنهم في الأراضي التي استلبتها من السكان الأصليين، وكان العمل على تلك السياسة ساري المفعول لم تقدمه من إحلال وتفكيك للبنية الاجتماعية للمستعمَر، وقد ساهمت فكرة التخلص من أولئك المرتزقة الأوروبيين عبر منحهم أراضي المستعمرات لدى الكولونيالية التي اتخذت من التهجير القسري دافعا قويا لاستمرارية عملية السطو على الثروات، ولنقل عملية الإحلال الاستيطاني في الأراضي الجزائرية بدأت قبيل الغزو الفرنسي بعثاث المستشرقين الذين ساهموا بشكل فظيع في ترتيب أولويات الهيمنة الكولونيالية على المستعمرة، فمن معرفة القبائل وتوزيعها، وفهم آليات الصراع بين العروش وتنوع مدارجها، وصولا إلى ضعف المركزية العثمانية التي كان يمثل الباي آنذاك، نجحت المؤسسة الاستشراقية الفرنسية بقيادة ضباطها في دمج ترسانة هائلة من الأوربيين المهجّرين من بلدانهم، وقد تم تسليحهم ومنحهم القوة الكاملة بسن قانون الأهالي 1870 الذي منح التفوق للمستوطنين.
وقد مثلت عملية تمدين المعمّرين بعد سنوات من الاستيطان الفرنسي في الجزائر إلى قبول فكرة "المستوطن المدني"، الذي يمثل رمز الحضارة وفق الدعائية الاستشراقية للغرب، إذ بات توصيف المرتزقة الأوروبيون بعد تمكينهم من الثروات، بالمعمّر الذي ساهم بشكل كبير في بناء "الجزائر الحضارية"، ومشهدا تتداوله أوراق الباحثين والمؤرخين الذين انضووا تحت هيمنة السردية الاستشراقية الداعمة لسياسة التهجير الكولونيالية، ولعل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنكر لوجود أمة جزائرية يمثل حالة للحنين الاستعماري وفوقية مقيتة لم تتمكن الإمبريالية الفرنسية التي تجرعت مرارة الغزو النازي، التخلص منها وتقديم الاعترافات الكاملة عن جرائمها ضد الإنسانية والتاريخ.
إنّ ما يتم العمل على ترويجه ودعم تقبّله اليوم عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى داخل النخبة الغربية المدعية تمسكها بالقيم الإنسانية، من أنّ الإسرائيليين في فلسطين المحتلة هم مدنيين، واستهدافهم يعد جريمة حرب وفق مبادئ الأمم المتحدة، لكن، من هو المدني الذي يمكن أن تضمن له القوانين الدولية والإنسانية حق العيش والحياة؟
قد جرى تصنيف المدني ضمن اتفاق جنيف والبروتوكول المعزز له سنة 1970 على أنّه فرد غير مقاتل، وغير تابع لأي قوة مسلحة، حيث تخضع حمايته تحت القانون الدولي ولوائح حقوق الإنسان، لكن وبالنظر إلى السياق الصهيوني المتأزم منذ نشأة الاحتلال الإسرائيلي، كان العمل على تسليح المهاجرين اليهود من طرف الجماعات الإرهابية الصهيونية، بلغ أقسى صور العنف ضد الإنسانية، لدرجة أنّ المجازر التي قامت بها عصابات الشترين والهاغانا، كانت لا تختلف كليا عما يقوم به المستوطنون المدججون بترسانة هائلة من الأسلحة، فالاحتلال لم يقم على بنية اجتماعية مدنية خضعت لانتقال حضاري نحو دولة ذات سيادة وديمقراطية، بل كان حالة مربكة للعالم الغربي الذي كان ينفض عنه تركة الاستعمار في أفريقيا وآسيا.
هذا ولاستعادة الوضع الحقيقي لما يعرف "بدولة الاحتلال" كونها كيانا عسكريا يفتقد للطابع المدني الذي يمكّن أيّ دولة من الاستمرار بكتابة تاريخ حضارتها، كان من الواجب نقد السردية التي تتغافل عن جرائم الإبادة والتهجير القسري للاستعمار الصهيوني بحق الفلسطينيين، فأن تهجّر من أوروبا ضمن خطاب صهيوني ألزم الحضارة بتقبل "المحرقة على كونها أبشع صور التمييز العنصري الذي طال الجنس البشري"، في حين تمعن الآلة الصهيونية في إلصاق صفة المدني على الإسرائيلي المستوطن أرض الفلسطيني، مثلما أقر المستوطن يعقوب ضمن مقولته الشهيرة، إن لم أسرقه فإنّ غيري سيسرقه، لهو خطيئة تاريخية سعى الغرب بموجبها نحو إبادة أخرى لليهود لتحقيق الهيمنة الكاملة على المنطقة، ولتحقيق ذلك كان على الإمبراطورية أن تسلّح كل فرد داخل إسرائيل بذريعة الدفاع عن النفس، فما جدوى اعتبار المستوطنين مدنيين وهم يستبيحون المستشفيات والصحفيين والعزّل بشتى أنوع العنف.
إنّ حق الدفاع عن النفس لا يمكن تجزئته، ولا التنازل عنه، كونه فعلا محصورا لفئة مهيمنة على الحضارة، فهو حق إنساني لكل مستعمَر، ولا يكمن ذلك الحق في السلاح مع أهميته البالغة والملحّة في مجابهة النازية الإسرائيلية، بل يشمل تلك الأصوات المرابطة على تخوم الصهيونية
الحق في المقاومة
خارج فلسطين تكمن الأصوات المناهضة للاستعمار الصهيوني، وهي تعمل وفق سياسات الإرباك ضمن تفاعلها الحضاري المناهض للدعم المستمر للحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين، ومع أنّ عملية طوفان الأقصى التي أثقلت كاهل الاحتلال وأسقطت أسطورة أقوى جيوش المنطقة، ومزاعم التكنولوجية الحربية التي تصدرها إسرائيل للعالم، فتداعياتها تجاوزت دعم الإمبراطورية في التجهير والتمييز العنصري ضد السكان المدنيين في القطاع، لترسم لوحة مخيفة إزاء استهداف المستشفيات والصحفيين وفرق الإغاثة الدولية.
تلك الأصوات وإن تداعت في عواصم أوروبية، عربية منددة بالعدوان على غزة، فهي تحمل لافتات رافضة لنظام الفصل الصهيوني، ومعززة للوعي الجماهيري المناهض للمؤسسة النيوكولنيالية، فالغرب بقيادته المتصهينة لا يسمح للديمقراطية من أن تأخذ حقها في اختيار الشعوب الأوروبية دعم إسرائيل من عدمه، بل تساهم القوانين الأوروبية في تجريم كل فعل من شأنه أن يندد بالاحتلال، وما تشهده الساحات داخل الفضاء الأوروبي يوشك أن يلقي بحقائقه الكاشفة عن سقوط السردية الصهيونية عن ديمقراطية إسرائيل.
إنّ حق الدفاع عن النفس لا يمكن تجزئته، ولا التنازل عنه، كونه فعلا محصورا لفئة مهيمنة على الحضارة، فهو حق إنساني لكل مستعمَر، ولا يكمن ذلك الحق في السلاح مع أهميته البالغة والملحّة في مجابهة النازية الإسرائيلية، بل يشمل تلك الأصوات المرابطة على تخوم الصهيونية، حيث الملاذ الآمن لها ضمن المؤسسات والعواصم الأوروبية، فما تحدثه آليات الدعم الدولية للسردية الفلسطينية وحقها في المقاومة كشرط إنساني لتصفية الاستعمار عبر المظاهرات والمناظرات ومقاطعة الشركات، لا تقدر على التصدي له القبة الحديدية التي بنتها الصهيونية من أسطورة التفوق، ولمثل تلك الأصوات الداعمة والفاضحة لسلسلة الوهن الصهيوني، تقف الإمبراطورية عاجزة عن التصدي لها بعد "الانفلات المربك" في فضاء الصهيونية الخصب.
منقول - بقلم: نور الدين قدور رافع
مثلت عملية تمدين المعمّرين بعد سنوات من الاستيطان الفرنسي في الجزائر إلى قبول فكرة "المستوطن المدني"، الذي يمثل رمز الحضارة وفق الدعائية الاستشراقية للغرب، إذ بات توصيف المرتزقة الأوروبيون بعد تمكينهم من الثروات، بالمعمّر الذي ساهم بشكل كبير في بناء "الجزائر الحضارية"
المستوطنون المدنيون
حين احتلت فرنسا الجزائر عام 1930 اصطحبت معها مرتزقة لتوطنهم في الأراضي التي استلبتها من السكان الأصليين، وكان العمل على تلك السياسة ساري المفعول لم تقدمه من إحلال وتفكيك للبنية الاجتماعية للمستعمَر، وقد ساهمت فكرة التخلص من أولئك المرتزقة الأوروبيين عبر منحهم أراضي المستعمرات لدى الكولونيالية التي اتخذت من التهجير القسري دافعا قويا لاستمرارية عملية السطو على الثروات، ولنقل عملية الإحلال الاستيطاني في الأراضي الجزائرية بدأت قبيل الغزو الفرنسي بعثاث المستشرقين الذين ساهموا بشكل فظيع في ترتيب أولويات الهيمنة الكولونيالية على المستعمرة، فمن معرفة القبائل وتوزيعها، وفهم آليات الصراع بين العروش وتنوع مدارجها، وصولا إلى ضعف المركزية العثمانية التي كان يمثل الباي آنذاك، نجحت المؤسسة الاستشراقية الفرنسية بقيادة ضباطها في دمج ترسانة هائلة من الأوربيين المهجّرين من بلدانهم، وقد تم تسليحهم ومنحهم القوة الكاملة بسن قانون الأهالي 1870 الذي منح التفوق للمستوطنين.
وقد مثلت عملية تمدين المعمّرين بعد سنوات من الاستيطان الفرنسي في الجزائر إلى قبول فكرة "المستوطن المدني"، الذي يمثل رمز الحضارة وفق الدعائية الاستشراقية للغرب، إذ بات توصيف المرتزقة الأوروبيون بعد تمكينهم من الثروات، بالمعمّر الذي ساهم بشكل كبير في بناء "الجزائر الحضارية"، ومشهدا تتداوله أوراق الباحثين والمؤرخين الذين انضووا تحت هيمنة السردية الاستشراقية الداعمة لسياسة التهجير الكولونيالية، ولعل تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المنكر لوجود أمة جزائرية يمثل حالة للحنين الاستعماري وفوقية مقيتة لم تتمكن الإمبريالية الفرنسية التي تجرعت مرارة الغزو النازي، التخلص منها وتقديم الاعترافات الكاملة عن جرائمها ضد الإنسانية والتاريخ.
إنّ ما يتم العمل على ترويجه ودعم تقبّله اليوم عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وحتى داخل النخبة الغربية المدعية تمسكها بالقيم الإنسانية، من أنّ الإسرائيليين في فلسطين المحتلة هم مدنيين، واستهدافهم يعد جريمة حرب وفق مبادئ الأمم المتحدة، لكن، من هو المدني الذي يمكن أن تضمن له القوانين الدولية والإنسانية حق العيش والحياة؟
قد جرى تصنيف المدني ضمن اتفاق جنيف والبروتوكول المعزز له سنة 1970 على أنّه فرد غير مقاتل، وغير تابع لأي قوة مسلحة، حيث تخضع حمايته تحت القانون الدولي ولوائح حقوق الإنسان، لكن وبالنظر إلى السياق الصهيوني المتأزم منذ نشأة الاحتلال الإسرائيلي، كان العمل على تسليح المهاجرين اليهود من طرف الجماعات الإرهابية الصهيونية، بلغ أقسى صور العنف ضد الإنسانية، لدرجة أنّ المجازر التي قامت بها عصابات الشترين والهاغانا، كانت لا تختلف كليا عما يقوم به المستوطنون المدججون بترسانة هائلة من الأسلحة، فالاحتلال لم يقم على بنية اجتماعية مدنية خضعت لانتقال حضاري نحو دولة ذات سيادة وديمقراطية، بل كان حالة مربكة للعالم الغربي الذي كان ينفض عنه تركة الاستعمار في أفريقيا وآسيا.
هذا ولاستعادة الوضع الحقيقي لما يعرف "بدولة الاحتلال" كونها كيانا عسكريا يفتقد للطابع المدني الذي يمكّن أيّ دولة من الاستمرار بكتابة تاريخ حضارتها، كان من الواجب نقد السردية التي تتغافل عن جرائم الإبادة والتهجير القسري للاستعمار الصهيوني بحق الفلسطينيين، فأن تهجّر من أوروبا ضمن خطاب صهيوني ألزم الحضارة بتقبل "المحرقة على كونها أبشع صور التمييز العنصري الذي طال الجنس البشري"، في حين تمعن الآلة الصهيونية في إلصاق صفة المدني على الإسرائيلي المستوطن أرض الفلسطيني، مثلما أقر المستوطن يعقوب ضمن مقولته الشهيرة، إن لم أسرقه فإنّ غيري سيسرقه، لهو خطيئة تاريخية سعى الغرب بموجبها نحو إبادة أخرى لليهود لتحقيق الهيمنة الكاملة على المنطقة، ولتحقيق ذلك كان على الإمبراطورية أن تسلّح كل فرد داخل إسرائيل بذريعة الدفاع عن النفس، فما جدوى اعتبار المستوطنين مدنيين وهم يستبيحون المستشفيات والصحفيين والعزّل بشتى أنوع العنف.
إنّ حق الدفاع عن النفس لا يمكن تجزئته، ولا التنازل عنه، كونه فعلا محصورا لفئة مهيمنة على الحضارة، فهو حق إنساني لكل مستعمَر، ولا يكمن ذلك الحق في السلاح مع أهميته البالغة والملحّة في مجابهة النازية الإسرائيلية، بل يشمل تلك الأصوات المرابطة على تخوم الصهيونية
الحق في المقاومة
خارج فلسطين تكمن الأصوات المناهضة للاستعمار الصهيوني، وهي تعمل وفق سياسات الإرباك ضمن تفاعلها الحضاري المناهض للدعم المستمر للحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين، ومع أنّ عملية طوفان الأقصى التي أثقلت كاهل الاحتلال وأسقطت أسطورة أقوى جيوش المنطقة، ومزاعم التكنولوجية الحربية التي تصدرها إسرائيل للعالم، فتداعياتها تجاوزت دعم الإمبراطورية في التجهير والتمييز العنصري ضد السكان المدنيين في القطاع، لترسم لوحة مخيفة إزاء استهداف المستشفيات والصحفيين وفرق الإغاثة الدولية.
تلك الأصوات وإن تداعت في عواصم أوروبية، عربية منددة بالعدوان على غزة، فهي تحمل لافتات رافضة لنظام الفصل الصهيوني، ومعززة للوعي الجماهيري المناهض للمؤسسة النيوكولنيالية، فالغرب بقيادته المتصهينة لا يسمح للديمقراطية من أن تأخذ حقها في اختيار الشعوب الأوروبية دعم إسرائيل من عدمه، بل تساهم القوانين الأوروبية في تجريم كل فعل من شأنه أن يندد بالاحتلال، وما تشهده الساحات داخل الفضاء الأوروبي يوشك أن يلقي بحقائقه الكاشفة عن سقوط السردية الصهيونية عن ديمقراطية إسرائيل.
إنّ حق الدفاع عن النفس لا يمكن تجزئته، ولا التنازل عنه، كونه فعلا محصورا لفئة مهيمنة على الحضارة، فهو حق إنساني لكل مستعمَر، ولا يكمن ذلك الحق في السلاح مع أهميته البالغة والملحّة في مجابهة النازية الإسرائيلية، بل يشمل تلك الأصوات المرابطة على تخوم الصهيونية، حيث الملاذ الآمن لها ضمن المؤسسات والعواصم الأوروبية، فما تحدثه آليات الدعم الدولية للسردية الفلسطينية وحقها في المقاومة كشرط إنساني لتصفية الاستعمار عبر المظاهرات والمناظرات ومقاطعة الشركات، لا تقدر على التصدي له القبة الحديدية التي بنتها الصهيونية من أسطورة التفوق، ولمثل تلك الأصوات الداعمة والفاضحة لسلسلة الوهن الصهيوني، تقف الإمبراطورية عاجزة عن التصدي لها بعد "الانفلات المربك" في فضاء الصهيونية الخصب.
منقول - بقلم: نور الدين قدور رافع
