أضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السيارات
ان كثرة السيارات واختناق الطرق والشوارع بها والتلوث الناجم عن محركاتها لها انعكاسات سلبية ومضرة على الصحة العامة و ان السحابة البنية اللون التي تلف مدينة بيروت وضواحيها والتي تظهر للعيان من على تلال وسفوح جبال لبنان في الصباح تنذر بان خللا بيئيا خطيرا قد اصاب الاجواء اللبنانية وتداعياته
على صحة المواطنين لا يمكن الا ان تكون سلبية الى اقصى الحدود ان اضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السيارات والخسارة الناجمة عنه على صحة وحياة المواطن لا يمكن تقييمها بمال كون ارواح البشر لا تقيم ولا تقدر بمادة .
ان هذا الخطر يحتم على كل مسؤول ان يرفض التعايش مع هذه الافة المتنامية وعليه ان يعمل على احتوائها وشذبها و ايجاد الحلول المقترحة التي يجب تبنيها في القريب العاجل فيجب تامين وسائل نقل للمواطن لتفادبي اضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السيارات و تكون وسائل اقتصادية وآمنة للتنقل بين مسكنه ومركز عمله عوضا عن قيادة سيارته الخاصة او اعتماده على سيارات النقل الصغيرة السرفيس الفان التي هي احد اسباب الاختناق الذي تعيشه طرق لبنان اليوم .
انشاء شركات خاصة للنقل العام نقترح اصدار قانون يشجع انشاء شركات نقل عام من قبل القطاع الخاص حيث تكون ملكية هذه الشركات متاحة لاكبر عدد من المساهمين مع نواة من المؤسسين المختصين في قطاع النقل حيث لا تتجاوز مساهمة اي فئة الـ10% من الاسهم كي لا تنتهي الملكية لعائلات المتنفذين والسياسيين تعيين وتخصيص مواقف معينة لوسائل النقل هذه تحدد الدولة تعرفة النقل من نقطة الى اخرى لهذه الشركات
تقدم الدولة منحة لكل شركة من هذه الشركات في نهاية كل فصل تحتسب على اساس عدد الركاب التي نقلتهم الشركة ضمن الفصل وذلك لتشجيع انشاء هذه الشركات فتقوم شركات تدقيق خاصة بمراقبة هذه الشركات وتحديد عدد الركاب الذين نقلتهم كل شركة.
لتفادي اضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السيارات نحتاج الى مواقف فسيحة في الضواحي يطلب الى بلديات ضواحي مدينة بيروت استملاك مساحات شاسعة لبناء مرائب ضخمة للسيارات الوافدة من المناطق والقرى التي لا تنعم بخدمة سيارات النقل العام فيقوم المواطن المتجه الى العاصمة بركن سيارته في هذه المرائب واستئناف رحلته بوسائل النقل العام الميسر الى المدينة و اعادة تسيير القطار من طرابلس الى صور فاضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السياراتيعاد العمل على تسيير القطار بين صور وطرابلس مرورا بمدينة بيروت و اجراءات ضريبية فتاخذ الدولة اجراءات ضريبية رادعة لتملك اكثر من سيارة للعائلة الواحدة بحيث يدفع المواطن على ملكية السيارة الثانية ضريبة سير اضافية بقيمة 25% وعلى السيارة الثالثة 75% ترفع رسوم الجمارك على جميع السيارات تدريجيا على فترة خمس سنوات كي تصل نسبة الزيادة 50% خمسين في المئة تدفع السيارات الرباعية الدفع اربعة اضعاف ضريبة السير الذي تتكلفها السيارة المتوسطة الحجم كونها تحتل مساحات اكبرعلى الطرق العامة وفي المواقف وتستهلك كميات من الوقود اكبر وتبث سموما اكثر من السيارات ذات الحجم المنطقي.
تشجع الدولة اصحاب العقارات الخالية في المدن على بناء مرائب متعددة الطبقات عن طريق اعفائها من الضرائب على الابنية وضريبة الدخل وتسهيل حصولها على قروض طويلة الامد وبفوائد ميسرة من اموال الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان اشتراك المواطن في ادارة شؤونه تعمل الدولة تشبها بالدول المهتمة بمواطنيها باشراك المواطن في ادارة حياته اليومية بواسطة لجان وجمعيات اهلية للمساهمة على تطبيق قانون سير حديث و تثقيف المواطن باعادة ادراج مادة التربية الوطنية في برامج المدارس والمعاهد الثانوية ومنها مادة قانون السير واخلاقيات قيادة السيارات
تطبيق انظمة السير بشكل جدي ورادع وانزال اشد العقوبة باي مسؤول يقوم بمخالفة السير مهما كانت مكانته او رتبته.
ان كثرة السيارات واختناق الطرق والشوارع بها والتلوث الناجم عن محركاتها لها انعكاسات سلبية ومضرة على الصحة العامة و ان السحابة البنية اللون التي تلف مدينة بيروت وضواحيها والتي تظهر للعيان من على تلال وسفوح جبال لبنان في الصباح تنذر بان خللا بيئيا خطيرا قد اصاب الاجواء اللبنانية وتداعياته
على صحة المواطنين لا يمكن الا ان تكون سلبية الى اقصى الحدود ان اضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السيارات والخسارة الناجمة عنه على صحة وحياة المواطن لا يمكن تقييمها بمال كون ارواح البشر لا تقيم ولا تقدر بمادة .
ان هذا الخطر يحتم على كل مسؤول ان يرفض التعايش مع هذه الافة المتنامية وعليه ان يعمل على احتوائها وشذبها و ايجاد الحلول المقترحة التي يجب تبنيها في القريب العاجل فيجب تامين وسائل نقل للمواطن لتفادبي اضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السيارات و تكون وسائل اقتصادية وآمنة للتنقل بين مسكنه ومركز عمله عوضا عن قيادة سيارته الخاصة او اعتماده على سيارات النقل الصغيرة السرفيس الفان التي هي احد اسباب الاختناق الذي تعيشه طرق لبنان اليوم .
انشاء شركات خاصة للنقل العام نقترح اصدار قانون يشجع انشاء شركات نقل عام من قبل القطاع الخاص حيث تكون ملكية هذه الشركات متاحة لاكبر عدد من المساهمين مع نواة من المؤسسين المختصين في قطاع النقل حيث لا تتجاوز مساهمة اي فئة الـ10% من الاسهم كي لا تنتهي الملكية لعائلات المتنفذين والسياسيين تعيين وتخصيص مواقف معينة لوسائل النقل هذه تحدد الدولة تعرفة النقل من نقطة الى اخرى لهذه الشركات
تقدم الدولة منحة لكل شركة من هذه الشركات في نهاية كل فصل تحتسب على اساس عدد الركاب التي نقلتهم الشركة ضمن الفصل وذلك لتشجيع انشاء هذه الشركات فتقوم شركات تدقيق خاصة بمراقبة هذه الشركات وتحديد عدد الركاب الذين نقلتهم كل شركة.
لتفادي اضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السيارات نحتاج الى مواقف فسيحة في الضواحي يطلب الى بلديات ضواحي مدينة بيروت استملاك مساحات شاسعة لبناء مرائب ضخمة للسيارات الوافدة من المناطق والقرى التي لا تنعم بخدمة سيارات النقل العام فيقوم المواطن المتجه الى العاصمة بركن سيارته في هذه المرائب واستئناف رحلته بوسائل النقل العام الميسر الى المدينة و اعادة تسيير القطار من طرابلس الى صور فاضرار التلوث البيئي بسبب كثرة السياراتيعاد العمل على تسيير القطار بين صور وطرابلس مرورا بمدينة بيروت و اجراءات ضريبية فتاخذ الدولة اجراءات ضريبية رادعة لتملك اكثر من سيارة للعائلة الواحدة بحيث يدفع المواطن على ملكية السيارة الثانية ضريبة سير اضافية بقيمة 25% وعلى السيارة الثالثة 75% ترفع رسوم الجمارك على جميع السيارات تدريجيا على فترة خمس سنوات كي تصل نسبة الزيادة 50% خمسين في المئة تدفع السيارات الرباعية الدفع اربعة اضعاف ضريبة السير الذي تتكلفها السيارة المتوسطة الحجم كونها تحتل مساحات اكبرعلى الطرق العامة وفي المواقف وتستهلك كميات من الوقود اكبر وتبث سموما اكثر من السيارات ذات الحجم المنطقي.
تشجع الدولة اصحاب العقارات الخالية في المدن على بناء مرائب متعددة الطبقات عن طريق اعفائها من الضرائب على الابنية وضريبة الدخل وتسهيل حصولها على قروض طويلة الامد وبفوائد ميسرة من اموال الاحتياطي الالزامي لدى مصرف لبنان اشتراك المواطن في ادارة شؤونه تعمل الدولة تشبها بالدول المهتمة بمواطنيها باشراك المواطن في ادارة حياته اليومية بواسطة لجان وجمعيات اهلية للمساهمة على تطبيق قانون سير حديث و تثقيف المواطن باعادة ادراج مادة التربية الوطنية في برامج المدارس والمعاهد الثانوية ومنها مادة قانون السير واخلاقيات قيادة السيارات
تطبيق انظمة السير بشكل جدي ورادع وانزال اشد العقوبة باي مسؤول يقوم بمخالفة السير مهما كانت مكانته او رتبته.
