الخبر:
كشف متجر (جون لويس) البريطاني في دراسة أن محتويات الحقائب النسائية يعادل ثمنها في المتوسط 1200 جنيه استرليني (1928 دولار). المحتويات العديدة لهذه الحقائب تشمل أوشحة مصممين ومَحافظ وأدوات تجميل وآيباد والتي يبلغ مجموعها أكثر من 1000 جنيه استرليني.
التعليق:
الرغبة في تملك "الأشياء" لا حدود له في المجتمعات الغربية؛ حيث إن هذه المجتمعات تأسست على الرأسمالية. إن هذا المجتمع يفتح الباب على مصراعيه للصراع بين الشركات لكسب المشترين، وكسب مزيدٍ من الزبائن من خلال سياسات التسويق والإعلان التي لا حدود لها. هذا المجتمع الذي لا يوجد فيه تقديس لله عز وجل حيث يفصل فيه الدين عن الحياة، أصبح التركيز فيه منصباً على إشباع رغبات وشهوات الفرد. هذا المجتمع الذي يجعل تحقيق القيمة المادية والكسب المادي أهم القيم التي يُعمل لتحقيقها ويقدمها على باقي القيم. وفيه تستسلم المرأة للدعايات التي تدر الربح على أصحابها، فتنشغل النساء بملء حقائبهن بشتى أنواع البضائع عن الحاجات الأساسية التي قد نحتاجها في الحياة.
إن اهتمام النساء بالحياة المادية في الغرب لم يأتِ من فراغ. لقد فشلت الرأسمالية في توفير هذه الرفاهية للنساء بحيث تحقق السعادة الدائمة على كافة الأصعدة. وإنما هي، أي الرأسمالية، قادرة فقط على توفير الثروة والرفاهية للبعض عن طريق إدامة الفقر وظلم الآخرين.
إن المنتجات التي تشتريها النساء في الغرب بسهولة يملأن حقائبهن بها، إنما يتم ذلك من خلال استغلال شعوب العالم الثالث. فشركة آبل تمت الإشارة إليها على أنها تقوم باستغلال الناس في الشرق الأقصى لصنع مكونات منتجاتها، وانهيار مبنىً في بنجلاديش نبه إلى استغلال الحاجة الماسة للنساء اللواتي يصنعن الملابس لعدد من المتاجر البريطانية مروراً بـ "GAP" وانتهاء بـ "Primark". إن ساعات العمل الطويلة وظروف العمل المزرية والأجور التي لا تكفي للحياة كلها بصمات المصانع المستغِلّة للعمال في دول مثل بنجلاديش. فدخل المرأة في بنجلاديش يبلغ في المتوسط نحو 25 جنيهًا استرلينيًّا شهرياً، ولا يكفي هذا المبلغ لنحو نصف ما تحتاج لتغطية تكاليف معيشتها.
الخلاصة، هي أن الرأسمالية لا تكترث بالناس الذين هم بحاجة لرعاية واهتمام، بل إنها تهتم فقط حيث يوجد المال، فالشركات متعددة الجنسيات الغربية تحت حكم الرأسمالية تحب أموال الأغنياء الذين يشترون منتجاتها، وفي الشرق الأقصى والعالم الإسلامي اهتمامهم منصب فقط على اليد العاملة الرخيصة التي تصنع لهم منتجاتهم.
على النقيض من ذلك، فإن النظام الاقتصادي الإسلامي يهدف لتوزيع الثروة بين الناس بحيث لا يوجد هذا التفاوت الهائل بين الأغنياء والفقراء؛ وذلك أن النظام الإسلامي جاء حقيقة ليعالج احتياجات الناس. والإسلام لا يمنع الناس من شراء الأشياء ولكنه لا يقدم القيمة المادية على باقي القيم، ولا يجعلها أكثر ما يسعى إليه المجتمع. ذلك أن السعادة من وجهة نظره هي نوال رضوان الله سبحانه وتعالى، ويجعل كذلك القيمة الروحية مقدمة على باقي القيم. وكيفية إنفاق المال في الحياة الدنيا يحاسب عليها الإنسان في الآخرة من خلال الحث على مساعدة الفقراء والمحتاجين، قال تعالى ((وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا)) [الإسراء: الآية 26].
بالإضافة إلى ذلك، فإن الإسلام يمنع استغلال فقر الناس وحاجتهم لتحقيق أقصى قدر من الأرباح. فلا بد من إعطاء العمال أجورهم والإحسان إليهم، فالإسلام لا يعتمد فقط على قوة الدولة في جعل أصحاب الأعمال يحسنون إلى عمالهم، بل يعتمد كذلك على تقوى الافراد، وبهذا تنظم أمور الناس.
وبناءً على ذلك، فالإسلام هو النظام الوحيد الذي يعمل على القضاء على هذا التفاوت الهائل بين الأغنياء المترفين والفقراء المعدمين، وبناء مجتمع من شأنه إشباع حاجات الجميع.
