اختلاف الثقافات | التنوع الثقافي والاختلاف | بحث عن اختلاف الثقافات | اختلاف الثقافة

نظرا الى أن الأمر يدور على معنى " التنوع والاختلاف " فإننا بإزاء مفهومين متقاربين دون أن يتماهيا، ومتميزين دون أن يتضادا، إذ يمكن في مقاربة أولية القول بأن التنوع هو تعدد الرؤى والأشكال والأنماط التعبيرية، وهذا بحد ذاته إغناء للمعرفة وإخصاب لها وتعديد لروافدها.
فالثقافة العربية التي ننتمي إليها من أبرز مظاهرها وأهم مميزاتها أنها ثقافة واحدة من جهة اللغة التي هي العربية التي جاء بها الإسلام ودُوّن بها القرآن الكريم، ولكنها ثقافة زاخرة بإبداعات الدول العربية، ومتنوعة بالأشكال والألوان والأصوات والتشكيلات، وانه لتنوّعٌ خصب في إطار الوحدة، إذ أن لكل بلد أنماطه الثقافية، وأسلوبه ومشافهاته وتراثه الخصوصي، وكل ذلك روافدُ تصب في نهر الثقافة العربية الواحدة.
إن اللغة العربية، مثلما تؤكد على ذلك الخطة الشاملة للثقافة العربية، هي أبرز مظاهر الثقافة العربية وأكثرها تعبيرا وأثرا بوصفها وعاء الوجدان القومي. وكثيرا ما تندمج خلائطُ عرقيةٌ متباينة في إطار ثقافة قومية واحدة نتيجة للعامل اللغوي والاجتماعي الموحد.
إن هذا هو التنوع الثقافي، وهو أحد مظاهر قوة هذه الأمة في الإطار العربي القومي الذي يُظل أقواما وأمما لها خصوصيات ذاتية في النطاق الوطني. لكن هذه الخصوصيات المحدودة إذا ما جمعناها وراكمناها الى بعضها البعض تقدم صورة مشرقة ومتعددة الأبعاد لهذه الثقافة.
ونحن شديدو الاعتزاز بالانتماء لهذه الثقافة، كما أن اعتزازنا أعمق بانتمائنا الى الإسلام الحنيف الذي هو دين متكامل الأركان تتجلى مظاهره الحضارية في إنسانيته وفي دوره البارز في إخصاب ثقافات وحضارات تنتمي الى الإسلام، وترتبط به وتنضوي تحت لوائه. فالثقافة العربية إذا ما نظرنا إليها من هذا الإطار الحضاري الأمثل هي نتاج ثقافات أخرى، تمتد من إفريقيا الى الصين، ومن آسيا الوسطى الى بحر الظلمات، وإسهام الأمم والشعوب الأخرى والعلماء من كل هذه الأصقاع في إغنائها هو شكل من أشكال هذا التنوع الإيجابي. فبفضل أولئك العلماء من كل الأمم والنّحل اكتسبت الثقافة العربية والحضارة العربية الإسلامية روافد شتى، وبدت أكثر تنوعا، وتلك ميزة لم تتوفر لأي ثقافة عداها.
ولعله بفضل هذا التنوع، والقدرة الهائلة على الانفتاح على الآخر، اكتسبت الثقافة العربية الإسلامية مميزاتها الحالية وإنسانيتها، بمعنى أنه أصبح لهذه الثقافة - كما تشير الخطة الشاملة - خصائصُ ومُثلٌ وقيمٌ و فاقٌ إنسانيةٌ متفردةٌ، تجري فيها مجرى العناصر المكونة لها. فالأخوّة والعدل والمساواة والسلام والحرية والتسامح والتكافل واحترام العقل وكرامة الإنسان والتفكير في الكون، ورفض الظلم والعدوان هي بديهيات في ذاتيتنا الثقافية وتراثنا الروحي والفكري.
لذلك لا يمكن تصور تنوع ثقافي على معنى العداوة، وعلى معنى المواجهة والكراهية والتحارب، إنما الحقيقة أن التنوع الثقافي هو إغناء للثقافات، وتعزيز لقدراتها، وإكسابها أبعادا إنسانية، وإطلاق العنان لآفاقها الإبداعية.
والأمثلة المشابهة لحالة الثقافة العربية الإسلامية قد لا تتوفر إلا عند شعوب أمريكا اللاتينية التي لها نفس خصوصيات التنوع في إطار الوحدة اللغوية مما جعل إسهاماتها في الإبداع الأدبي والفكري تصل شأوا بعيدا وتحظى بالعالمية في مجالات عديدة.
ومن المجازفات غير المحمودة أن نعتقد بمفهوم اختلاف الثقافات، ونحاول أن نميز هذا المفهوم ونبرره ونفلسفه، فالثقافة في معانيها المختلفة تعني القدرة على التأقلم والتهذيب وتربية الإنسان وتأنيسه، والتأثير في سلوكه وفكره ونمط عيشه وتغذيته بالقيم الروحية والوجدانية ومنحه القدرة على التفكير والالتزام بالمبادئ والارتقاء به الى مستوى الكمال، فإذا ما كان هذا ديدن الثقافة وفعلها ووجهتها، فلا نظن ان توجد ثقافة ما، تخالف ثقافة غيرها، أو تتصدى لمواجهتها، أو تجعل من الاختلاف ميدانا للصراع والصدام.
إن الشرط الأساسي للثقافة هو أن تكون مؤثّرة إيجابيا، وليس سلبيا، وبهذا المعنى فإن الاختلاف بين الثقافات، والدعوة لهيمنة ثقافة على أخرى، والإقرار بثقافة عالية وأخرى متدنية، وثقافة كونية وأخرى محلية هو من صنع السياسات التي تحاول إقامة الحواجز والحدود بين الأمم والشعوب والحيلولة بين التقارب بينها، وقطع حبال التواصل الذي تعد الثقافة أداته المثلى ووسيلته الأكثر نجاعة وجدوى.
ليست النظرية الثقافية - حين نحسن إدراكها - إلا نظرية في الإنسان. ولا حرج على علماء الانطروبولوجيا، وعلماء الاجتماع، وعلماء النفس، في أن يؤكدوا ما بيننا من فوارق تبيّن تنوع الظواهر الإنسانية وثراء التجربة التاريخية.
ولكنهم غير مخطئين أيضا حين يعلموننا - كما فعل ذلك كلود ليفي ستروس - أن الهمجي ليس إلا "من قال بالهمجية"، ذلك أن الإنسان يعرف كيف يتعرّف على الإنسان شبيهه وصنوه، بصرف النظر عن فوارقنا المشروعة واختلاف عاداتنا وتباين أزيائنا.
وليست الإنسانية مجموعة أفراد، ولا هي أيضا ضرب من التجريد المنطقي، بل هي المثل الأعلى والقيمة الأسمى، التي تجمع الشبيه الى الشبيه، بصرف النظر عن الحدود المكانية والزمانية، وعن العرق والدين ولون البشرة. وما الثقافة في نهاية الأمر إلا ما يجلّ الإنسان، لذلك حق فيها أن تكون عناية بالسلم والتقدم والتسامح إذ هي في حقيقتها الأعمق، احترام الكرامة البشرية.
والحق أنه حين نتدبر شأن تلك المثل العليا نتيقن أنها في كليتها مثل إسلامية تنتظم في صلبها علاقات الكوني بالخصوصي ومنطق الهوية بمنطق الاختلاف والتنوع.
ذلك هو - على ما يبدو لي اجتهادا - المعنى العميق لهذه الآية القرآ نية التي كثيرا ما تُتلى، وقلّ أن تُفهم حق الفهم. جاء في سورة الحجرات قوله تعالى: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا..".
ولئن كنت لا أدعي لنفسي قدرة على اختراق الأسرار الإلهية ولا استطاعة على النفاذ الى مقاصدها البعيدة، فإن من واجبنا جميعا أن نجتهد - دون خروج عن قواعد الاجتهاد - في تأمل القول الإلهي وفي تخريج معانيه، دون ان نلتزم ضرورة معاودة السير على سبل مطروقة.
فإذا ما احتطنا لأنفسنا على ذلك النحو كان لنا ان نذهب الى ان هذه الآية القر نية تصرّف التصريف الأحكم، علاقات الكوني بالخصوصي، والهوية بالفرق، وترتفع ارتفاعا غير متوقع بتلك العلاقات الى مصاف المبدإ الانطولوجي والقيمي والثقافي.
فالرسالة القر نية، من حيث هي رسالة إلهية، لم تتوجه الى أمة بعينها ولا الى شخص مخصوص بل هي - على العكس من ذلك - رسالة كونية على معنى أنها تتوجه الى العنصر الماهوي أي الإنسان من حيث هو إنسان في كونية مفهومه أي في كنهه ذاته.
وعلى هذا النحو يكون الإنسان مخلوقا إلهيا وهو ما يشير إليه قوله "يا أيها الناس إنا خلقناكم.." مؤسسا بذلك - نصّا ومعنى - تساوي البشر في الكرامة.
وما كان لي أن أتوقف عند ذلك المبدإ، لو لم يُنتَهك يوميا انتهاكا محزنا، هو في حقيقته إعراض عن الإرادة الإلهية. وما يجري في أرجاء كثيرة من العالم، وفي الشرق الأوسط عامة، وفي فلسطين خاصة، يفرض على المفكر والسياسي وعلى أصحاب الإرادة الخيرة جميعهم، واجب التذكير بذلك المبدإ البديهي، وقد تنكر له البعض بل نفوه نفيا صريحا، ولا سيما أولئك المدافعين عن نظريات تفاضل الثقافات والأعراق والأديان. لذلك كان عليّ أن أذكّر بما لا يحتاج في الحقيقة الى التذكير به، فعسى أن يكون في التذكير ما ينفع، لا سيما وأن الكثير يدعي وصلا بمبدإ الكرامة الإنسانية ولكن الملتزمين بها قلة.
ذلك ما يجعل التساؤل عن تنوع الثقافات يبلغ بصاحبه اليوم من الضيق أقصاه، حتى ذهب الرأي ببعضهم الى أن القرن الحادي والعشرين سيكون قرن القلق المتجدد.
ففي عصر عولمة أنماط الإنتاج والاستهلاك والتوزيع، وفي عصر التنميط الذي بلغ الذروة، وتوحيد المقاييس توحيدا لا حدّ له، نجد أن الإنسانية تحتج - عن استحقاق - على إخضاع روحانية ثقافاتها الى مقتضيات المتاجرة.
لا ريب في أن العولمة، بصفتها مرحلة حاسمة في مسيرة التاريخ المعاصر، ليست في حد ذاتها لا خيرا ولا شرا، بل هي موضع مولد الخير أو الشر، بحسب ما نفعله بها. فخلافا لما يجري عليه الأمر عند المتشائمين القاعدين، أو المتفائلين السُذّج، تقضي الحكمة بالقول بأن لنا من دواعي الرجاء في العولمة على قدر ما لنا من أسباب الخوف منها، وليس علينا إلا أن نعمل حتى يرجح ميزانها الى جهة الخير، وذلك حق من حقوقنا وواجب من واجباتنا.
ومما يثلج الصدر، أن نسجل أن تونس قد أنجزت الكثير لتستعد الاستعداد الأفضل لرفع تحديات هذه العولمة الزاحفة، بفضل برنامج طموح للتأهيل الشامل بدأ بعدُ يعطي ثماره.
ولا سبيل الى مواجهة العولمة بالانغلاق دون العالم، ولا يمكن أن نحمي أنفسنا من عملية فرض أنموذج ثقافي وحيد أو غالب، عبر إحكام انطواء ثقافتنا على ذاتها بتعلة صيانة هويتها.
فما من ثقافة يمكن لها أن تتحصن - دون أن تعرّض نفسها لخطر الاختناق القاتل - بالتقوقع داخل خصوصية ضيقة تحول دون انطلاقها الى رحاب الكونية الفسيح، ذلك أن أبسط الظواهر الثقافية إنما قوامها بالروحانية الإنسانية من حيث هي روحانية كونية ليس إقصاء الذات منها - عن إرادة أو عن غير ارادة - إلا شكلا من أشكال احتقار الذات.
ولنا أن نضيف أن الهوية الثقافية لشعب ما أو لفرد ما، إنما هي نتاج التجارب المعيشة أي نتاج تاريخه كله، وهي أشد بعدا عن أن تكون شيئا محنطا، وإنما هي ديناميكية حية تحاذي حركة التاريخ، بل قل إنها تصنع التاريخ بذات العملية التي تنحت بها كيانها.
يترتب عما أسلفنا ان الحق في الاختلاف الثقافي والفكري مهمة تتطلب الإنجاز في عالم يستوجب إعادة التنظيم. فليست "العولمة" واقعة قائمة الذات نهائيا، وإنما هي ديناميكية شُرع فيها، وما لنا من سبيل الى المساهمة فيها ما لم نستوف مقتضيات تلك المساهمة، وأولها التأهيل الشامل الذاتي الذي يمكّن من مغالبة الظلامية والخشية من الآخر، ومن تغليب ثقافة الأنوار على ثقافة الحقد، حتى نتجاوز أنفسنا ونبلغ ما هو أبعد من المتاح.
إن حاجة الإنسان اليوم كد ما تكون، الى أن ينحت ذاته نحتا جديدا، والى أن يكتشف صنوه حتى يكون "وجود الذات أقرب ما يكون الى وجود الآخر". وهل أبعد عن الحكمة من القول "بالصراع الثقافي"؟ أليس فيه ما يشبه التحريض على القتل؟ أليس في تأكيد تعالي ثقافة على أخرى ما يشير الى قصور فكري لا نقف على ما يتميز به من غطرسة، إلا بالوقوف على ما يقوم عليه من جهل؟.
تلك ضرورات ملحة من شأنها أن تحرك همة التأمّل في المسألة الأخلاقية في عالم اكتسب القوة على قدر ما فقد من الحكمة.
وما من سبيل الى استئصال ما هو سلبي إلا بتربية أسلم، ترتقي بأخلاقيات الاعتراف بالآخر وتنمية روح التسامح واحترام كرامة الذات البشرية وترعى حقوقها الأساسية، وتنشر ثقافة السلم والتعاون بين البشر.
ذلك ما يضفي على إشكالية الاعتراف بالآخر - في زمن العولمة - أهمية لا حدّ لها، إذ علينا يتوقف مآل هذا المركب الذي يُقلّنا جميعا.
إن أقوم السبل الى السيطرة على المستقبل أن نصنعه بأيدينا. ومن علامات الوهن أن يجد المرء نفسه يلهث وراء الأحداث. وليس لنا اليوم من سبيل الى إنقاذ أنفسنا مما يتهددنا إلا انتهاج سياسة إرادية حكيمة.
فعندما يتظاهر الجهل والتزمّت والخوف من الآخر على السلام في العالم، فليس ثمة من مواجهة إلا بالعلم والفكر النقدي، وتنمية الموارد البشرية، وفضيلة الأريحية الكريمة، وتطوير حقوق الإنسان في أبعادها الشاملة السياسية والاقتصادية والفكرية والاجتماعية. فالمقاربة الإرادية تُعنى بكل الإنسان وتتجه الى جميع الناس.
ولقد أصبحنا اليوم نعي كامل الوعي أن العنصر الاقتصادي وحده لا يمكن له أن يضمن للعولمة التفاف الجميع حولها لأنّه لا يستطيع وحده أن يؤمّن تماسك الظاهرة الإنسانية بل يقضي الأمر بلزوم "تتمة روحية" لا يجدها المرء إلا في ثقافته هو.
والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم تعمل - بتعاون مع اليونسكو ومختلف الهيئات العالمية المتخصصة - على فرض حق الاختلاف الثقافي والفكري باعتباره حقا لا تنازل عنه من حقوق الأفراد والشعوب والحضارات في التعبير عن وجودها بحريّة وعن رؤاها للعالم وعن هوياتها النابضة بالحياة.
ومما من شأنه أن يُكسب هذا الجهد المشترك دفعا أقوى، أن الإنسانية اليوم أوجدت الآليات العالمية الملائمة للغرض من ذلك تفاهم مدينة فلورنسا لسنة 1950 وبروتوكول نيروبي الملحق به لسنة 1976 والإعلان حول العرق والأحكام المسبقة العنصرية الصادر سنة 1978 وإعلان عاصمة المكسيك حول السياسات الثقافية لسنة 1982، والنصوص المتعلقة بحماية الثقافة التقليدية والشعبية لسنة 1989، وأخص بالذكر إعلان اليونسكو حول التنوّع الثقافي الصادر سنة 2002.
إننا نقف جميعا على أن هذا الإشكال المتعلق بالتنوع الثقافي والاختلاف الفكري إنما هو - في أساسه وفي جميع مستوياته - إشكال الحريات وإشكال حق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي أن تنشئ فيما بينها - في إطار من الاحترام المتبادل - ضروبا من التضامن العضوي على مستوى المعمورة بأسرها.
فما من ثقافة - مهما أوتيت من أسباب القوة وتقنيات الانتشار - يمكن لها ان تستأثر بالحق في الكونية، بل إن كل ثقافة يمكنها - ما تحررت من المحنّطات الوهمية - أن تكون ينبوع إبداع ومصدر ثراء لغيرها من الثقافات.
تلك هي سبيل المستقبل، إنها سبيل التعاون والتفاهم، وهي سبيل التنوع الثقافي الخلاّق والاعتراف بالآخر. ولئن أنجزنا الكثير على ذلك الدرب فلا بد لنا من الاعتراف ان ما بقي علينا إنجازه أكثر وأخطر. والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لا تدخر جهدا، وقد انبعثت من جديد بفضل إرادة عربية مشتركة، للمساهمة في رفع تلك التحديات. وأملي أن تكون المنظمة عند مستوى طموحات شعوبنا وعلى قدر ما حُمّلته من رسالة دقيقة ونبيلة معا.
الدكتور المنجي بوسنينة
- المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم