آثار مشاركة الملفات
بحسب ما ذكر ديفد قلين في صحيفة ذا كرونكل أوف هاير إيديوكيشن, فإن معظم الدراسات الاقتصادية خلصت إلى أن مشاركة الملفات تضر بالمبيعات. وفي متن بحث أعده البروفسور بيتر إشمك, وجد أنه تم القيام باثنتين وعشرين دراسة مستقلة حول آثار مشاركة ملفات الموسيقى. حيث خلصت أربع عشرة دراسة منها إلى أن التحميلات غير المصرح بها لها تأثير سلبي بل سلبي للغاية على مبيعات اسطوانات الموسيقى. بينما لم تصل ثلاث دراسات آخرى إلى أي تأثير ذو أهمية, في حين وجدت الدراسات الخمس المتبقية أن لمشاركة ملفات الموسيقى تأثيرا إيجابياً.
وفي دراسة قام بها خبيرا الاقتصاد فيلكس أوبرهولزر جي وكولمن سترمبف عام 2002, توصلا إلى أن تأثير مشاركة ملفات الموسيقى على المبيعات معدومة. وقد تمت معارضة هذه الدراسة من قبل خبراء اقتصاديين آخرين, من أبرزهم ستان ليبوويتز الذي قال أن أوبرهولزر جي وسترمبف قد قاما بعدة افتراضات خاطئة تماماً عن صناعة الموسيقى. ولكن في شهر يونيو من عام 2010, ذكرت مجلة بيلبورد الإلكترونية أن أوبرهولزرجي وسترمبف قد تراجعا عن رأيهما عندما وجدا أن 20% من الانخفاض الآخير في المبيعات قد تسببت به مشاركة ملفات الموسيقى. ورغم ذلك, فقد أكد مؤلفوا المقالة وفقاً لنظام نيلسون ساوند سكان لمتابعة مبيعات الأغاني أن التنزيل غير المشروع لم يحد من إبداع الناس بل في العديد من الصناعات الإبداعية, تقلل الحوافز النقدية من الدافع الذي يحمل الكُتاب على الإبداع. حيث تتفق بينتات الأعمال الجديدة المعروضة وفكرة أن مشاركة الملفات لم تثبط من عزيمة الكتاب والناشرون. كما زاد إنتاج الموسيقى والكتب والأفلام بشكل كبير منذ بدء مشاركة الملفات. بينما عارض المحلل في مجلة بيلبورد قلين بيبلز البيانات التي وردت قائلاً: "إن بيناتات ساوند تراك للإصدارات الجديدة من الأغاني في أي عام تستعرض لنا ألقاباً تجارية جديدة لا بالضرورة أعمالاً إبداعية جديدة". وبالمثل ذكرت جمعية صناعة التسجيلات في أمريكا أن الإصدارات والأعمال الإبداعية الجديدة أمران مستقلان تماماً. حيث تشمل البيانات الإصدارات الحديثة والمصنفات الجديدة لأغان موجودة بالأصل والنسخ الرقمية الجديدة من قائمة ألبومات. وزاد نظام نيلسون ساوند سكان باطراد من عدد باعة التجزئة خاصة غير التقليديين منهم في نموذجه على مر السنين, كما أحصى بشكل أفضل عدد الإصدارات الجديدة في السوق. أيَ أن ما توصل إليه كلاً من أوبرهولزر وسترمبف هو القدرة الأفضل على متابعة إصدارات الألبومات الجديدة لا الحافز الأقوى لخلقها.
وفي عام 2006 لم يستطع كلا من بريجيت أندرسون وماريون فرنز في دراسة قاما بها ونشرت من قبل وزارة التجارة في كندا من إيجاد أي علاقة مباشرة بين شبكات الند للند لمشاركة الملفات ومشتريات الاسطوانات في كندا. وقد تم نقد نتائج هذه الإحصائية من قبل عدة أكاديميين, في حين قام الدكتور جورج باركر من جامعة أستراليا الوطنية بإعادة تقييم بيانات الدراسة نفسها لاحقاً وخلص إلى استنتاج معاكس. حيث ذكر 75% من الذين يقومون بالتنزيل من شبكات الند للند أنه في حال كانت هذه الشبكات غير موجودة لقام 9% منهم بالتنزيل من المواقع المجانية فقط, و 17% منهم بشراء الأسطوانات فقط, وبقيتهم (49%) سيقومون بالتنزيل من خلال المواقع المجانية والاسطوانات. فيما قال 25% من الناس أنهم لم يكونوا ليشتروا الاسطوانات حتو لو لم تكن متاحة مجاناً في شبكات الند للند. وهذا يدل بشكل قاطع على أن وجود شبكات الند للند تقلل من طلب الموسيقى ل75% من الذين يقومون بالتنزيل من الشبكات، مما يتعارض تماماً مع ادعاء أندرسون وفرينز المنشور.
بحسب ما ذكر ديفد قلين في صحيفة ذا كرونكل أوف هاير إيديوكيشن, فإن معظم الدراسات الاقتصادية خلصت إلى أن مشاركة الملفات تضر بالمبيعات. وفي متن بحث أعده البروفسور بيتر إشمك, وجد أنه تم القيام باثنتين وعشرين دراسة مستقلة حول آثار مشاركة ملفات الموسيقى. حيث خلصت أربع عشرة دراسة منها إلى أن التحميلات غير المصرح بها لها تأثير سلبي بل سلبي للغاية على مبيعات اسطوانات الموسيقى. بينما لم تصل ثلاث دراسات آخرى إلى أي تأثير ذو أهمية, في حين وجدت الدراسات الخمس المتبقية أن لمشاركة ملفات الموسيقى تأثيرا إيجابياً.
وفي دراسة قام بها خبيرا الاقتصاد فيلكس أوبرهولزر جي وكولمن سترمبف عام 2002, توصلا إلى أن تأثير مشاركة ملفات الموسيقى على المبيعات معدومة. وقد تمت معارضة هذه الدراسة من قبل خبراء اقتصاديين آخرين, من أبرزهم ستان ليبوويتز الذي قال أن أوبرهولزر جي وسترمبف قد قاما بعدة افتراضات خاطئة تماماً عن صناعة الموسيقى. ولكن في شهر يونيو من عام 2010, ذكرت مجلة بيلبورد الإلكترونية أن أوبرهولزرجي وسترمبف قد تراجعا عن رأيهما عندما وجدا أن 20% من الانخفاض الآخير في المبيعات قد تسببت به مشاركة ملفات الموسيقى. ورغم ذلك, فقد أكد مؤلفوا المقالة وفقاً لنظام نيلسون ساوند سكان لمتابعة مبيعات الأغاني أن التنزيل غير المشروع لم يحد من إبداع الناس بل في العديد من الصناعات الإبداعية, تقلل الحوافز النقدية من الدافع الذي يحمل الكُتاب على الإبداع. حيث تتفق بينتات الأعمال الجديدة المعروضة وفكرة أن مشاركة الملفات لم تثبط من عزيمة الكتاب والناشرون. كما زاد إنتاج الموسيقى والكتب والأفلام بشكل كبير منذ بدء مشاركة الملفات. بينما عارض المحلل في مجلة بيلبورد قلين بيبلز البيانات التي وردت قائلاً: "إن بيناتات ساوند تراك للإصدارات الجديدة من الأغاني في أي عام تستعرض لنا ألقاباً تجارية جديدة لا بالضرورة أعمالاً إبداعية جديدة". وبالمثل ذكرت جمعية صناعة التسجيلات في أمريكا أن الإصدارات والأعمال الإبداعية الجديدة أمران مستقلان تماماً. حيث تشمل البيانات الإصدارات الحديثة والمصنفات الجديدة لأغان موجودة بالأصل والنسخ الرقمية الجديدة من قائمة ألبومات. وزاد نظام نيلسون ساوند سكان باطراد من عدد باعة التجزئة خاصة غير التقليديين منهم في نموذجه على مر السنين, كما أحصى بشكل أفضل عدد الإصدارات الجديدة في السوق. أيَ أن ما توصل إليه كلاً من أوبرهولزر وسترمبف هو القدرة الأفضل على متابعة إصدارات الألبومات الجديدة لا الحافز الأقوى لخلقها.
وفي عام 2006 لم يستطع كلا من بريجيت أندرسون وماريون فرنز في دراسة قاما بها ونشرت من قبل وزارة التجارة في كندا من إيجاد أي علاقة مباشرة بين شبكات الند للند لمشاركة الملفات ومشتريات الاسطوانات في كندا. وقد تم نقد نتائج هذه الإحصائية من قبل عدة أكاديميين, في حين قام الدكتور جورج باركر من جامعة أستراليا الوطنية بإعادة تقييم بيانات الدراسة نفسها لاحقاً وخلص إلى استنتاج معاكس. حيث ذكر 75% من الذين يقومون بالتنزيل من شبكات الند للند أنه في حال كانت هذه الشبكات غير موجودة لقام 9% منهم بالتنزيل من المواقع المجانية فقط, و 17% منهم بشراء الأسطوانات فقط, وبقيتهم (49%) سيقومون بالتنزيل من خلال المواقع المجانية والاسطوانات. فيما قال 25% من الناس أنهم لم يكونوا ليشتروا الاسطوانات حتو لو لم تكن متاحة مجاناً في شبكات الند للند. وهذا يدل بشكل قاطع على أن وجود شبكات الند للند تقلل من طلب الموسيقى ل75% من الذين يقومون بالتنزيل من الشبكات، مما يتعارض تماماً مع ادعاء أندرسون وفرينز المنشور.
’
