قوله : ( سفيان )
هو ابن عيينة , وعمرو هو ابن دينار المكي لا البصري , وكريب بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين , والإسناد مكيون , سوى علي وقد أقام بها مدة . وفيه رواية تابعي عن تابعي : عمرو عن كريب .
قوله . ( وربما قال اضطجع )
أي : كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع , وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه ; لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر , بل كان إذا روى الحديث مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتي , وإذا اختصره قال نام أي : مضطجعا أو اضطجع أي نائما .
قوله : ( ثم حدثنا )
يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرا ثم صار يحدثهم به مطولا .
قوله : ( ليلة فقام )
كذا للأكثر , ولابن السكن " فنام " بالنون بدل القاف وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك " فلما كان في بعض الليل قام " انتهى . ولا ينبغي الجزم بخطئها لأن توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله " فلما " تفصيلية , فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل .
قوله : ( فلما كان )
أي : رسول الله صلى الله عليه وسلم
( في بعض الليل )
وللكشميهني " من " بدل في , فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة , أي : فلما حصل بعض الليل .
قوله : ( شن )
بفتح المعجمة وتشديد النون أي القربة العتيقة .
قوله : ( معلق )
ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء , وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة .
قوله : ( يخففه عمرو ويقلله )
أي : يصفه بالتخفيف والتقليل , وقال ابن المنير : يخففه أي : لا يكثر الدلك , ويقلله أي : لا يزيد على مرة مرة . قال : وفيه دليل على إيجاب الدلك ; لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره ; لكنه لم يختصره . انتهى . وهي دعوى مردودة , فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك , بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك .
قوله : ( نحوا مما توضأ )
قال الكرماني : لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره انتهى . وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب " فقمت فصنعت مثل ما صنع " ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة .
قوله : ( فآذنه )
بالمد أي أعلمه , وللمستملي فناداه .
قوله : ( فصلى ولم يتوضأ )
فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك , ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ , قال الخطابي : وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه .
قوله : ( قلنا )
القائل سفيان , والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر , وعبيد بن عمير من كبار التابعين , ولأبيه عمير بن قتادة صحبة . وقوله : " رؤيا الأنبياء وحي " رواه مسلم مرفوعا , وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس . ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده . وأغرب الداودي الشارح فقال : قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب . وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط , ولم يشترط ذلك أحد , وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فممنوع والله أعلم . وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى .
قوله : ( سفيان )
هو ابن عيينة , وعمرو هو ابن دينار المكي لا البصري , وكريب بالتصغير من الأسماء المفردة في الصحيحين , والإسناد مكيون , سوى علي وقد أقام بها مدة . وفيه رواية تابعي عن تابعي : عمرو عن كريب .
قوله . ( وربما قال اضطجع )
أي : كان سفيان يقول تارة نام وتارة اضطجع , وليسا مترادفين بل بينهما عموم وخصوص من وجه ; لكنه لم يرد إقامة أحدهما مقام الآخر , بل كان إذا روى الحديث مطولا قال اضطجع فنام كما سيأتي , وإذا اختصره قال نام أي : مضطجعا أو اضطجع أي نائما .
قوله : ( ثم حدثنا )
يعني أن سفيان كان يحدثهم به مختصرا ثم صار يحدثهم به مطولا .
قوله : ( ليلة فقام )
كذا للأكثر , ولابن السكن " فنام " بالنون بدل القاف وصوبها القاضي عياض لأجل قوله بعد ذلك " فلما كان في بعض الليل قام " انتهى . ولا ينبغي الجزم بخطئها لأن توجيهها ظاهر وهو أن الفاء في قوله " فلما " تفصيلية , فالجملة الثانية وإن كان مضمونها مضمون الأولى لكن المغايرة بينهما بالإجمال والتفصيل .
قوله : ( فلما كان )
أي : رسول الله صلى الله عليه وسلم
( في بعض الليل )
وللكشميهني " من " بدل في , فيحتمل أن تكون بمعناها ويحتمل أن تكون زائدة وكان تامة , أي : فلما حصل بعض الليل .
قوله : ( شن )
بفتح المعجمة وتشديد النون أي القربة العتيقة .
قوله : ( معلق )
ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء , وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ معلقة .
قوله : ( يخففه عمرو ويقلله )
أي : يصفه بالتخفيف والتقليل , وقال ابن المنير : يخففه أي : لا يكثر الدلك , ويقلله أي : لا يزيد على مرة مرة . قال : وفيه دليل على إيجاب الدلك ; لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره ; لكنه لم يختصره . انتهى . وهي دعوى مردودة , فإنه ليس في الخبر ما يقتضي الدلك , بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك .
قوله : ( نحوا مما توضأ )
قال الكرماني : لم يقل مثلا لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره انتهى . وقد ثبت في هذا الحديث كما سيأتي بعد أبواب " فقمت فصنعت مثل ما صنع " ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة .
قوله : ( فآذنه )
بالمد أي أعلمه , وللمستملي فناداه .
قوله : ( فصلى ولم يتوضأ )
فيه دليل على أن النوم ليس حدثا بل مظنة الحدث لأنه صلى الله عليه وسلم كان تنام عينه ولا ينام قلبه فلو أحدث لعلم بذلك , ولهذا كان ربما توضأ إذا قام من النوم وربما لم يتوضأ , قال الخطابي : وإنما منع قلبه النوم ليعي الوحي الذي يأتيه في منامه .
قوله : ( قلنا )
القائل سفيان , والحديث المذكور صحيح كما سيأتي من وجه آخر , وعبيد بن عمير من كبار التابعين , ولأبيه عمير بن قتادة صحبة . وقوله : " رؤيا الأنبياء وحي " رواه مسلم مرفوعا , وسيأتي في التوحيد من رواية شريك عن أنس . ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم عليه السلام الإقدام على ذبح ولده . وأغرب الداودي الشارح فقال : قول عبيد بن عمير لا تعلق له بهذا الباب . وهذا إلزام منه للبخاري بأن لا يذكر من الحديث إلا ما يتعلق بالترجمة فقط , ولم يشترط ذلك أحد , وإن أراد أنه لا يتعلق بحديث الباب أصلا فممنوع والله أعلم . وسيأتي بقية مباحث هذا الحديث في كتاب الوتر من كتاب الصلاة إن شاء الله تعالى .
..!
..!!
