وكالات سيارات تبدأ تطبيق «العقد الموحد»
«الاقتصاد» تـــدرس السماح برد السيارات بنـاءً عـلى المسـافة المقطوعة
بدأت وكالات سيارات في الدولة تطبيق العقد الموحد لبيع السيارات محلياً،
فيما حددت وزارة الاقتصاد أكتوبر المقبل موعداً إلزامياً نهائياً لتطبيق
العقود الموحدة في القطاع.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي،
إن «كل وكالات ومعارض بيع السيارات في الدولة، البالغ عددها 357 وكالة
ومعرضاً ستكون ملزمة جميعها بالعقد الجديد قبل يوم الأول من أكتوبر
المقبل»، مشيراً إلى أنه «تم الاتفاق على الصورة النهائية للصيغة المعتمدة
للعقد الموحد للسيارات مع وكلاء السيارات بالدولة»، مضيفاً أن «الوزارة
تدرس تعديلاً بناءً على مقترح من وكالاء يقضي بالسماح برد أو استبدال
السيارة بناءً على المسافة التي قطعتها وليس بحسب الفترة الزمنية».
وقال النعيمي، للصحافيين على هامش الاجتماع الذي عقد في دبي، أمس، بين لجنة
ممثلي وكلاء السيارات بالدولة ووزارة الاقتصاد، إنه «يتوجب على وكالات
السيارات توفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية بصرف النظر عن جنسية
المشتري»، مشيراً إلى ضرورة قيام الوكالات بإخطار المستهلك بأي إصلاحات أو
تعديلات على السيارات قبل إتمام عملية البيع»، مشدداً على حق المستهلك أمام
العيوب التصنيعية، في الاختيار بين استبدال سيارته أو إصلاحها أو استرداد
ثمنها.
جولة ميدانية
نفذت وزارة الاقتصاد، ممثلة في إدارة حماية المستهلك، جولة ميدانية للوقوف
على التطبيق العملي للصيغة النهائية للعقد الموحد، بالتعاون مع وكالة
الفطيم للسيارات، إذ تم التعريف بآلية تطبيق تلك الصيغة، وإطلاع وسائل
الإعلام على الاستمارات الخاصة بالوكالة، متضمنة الشروط الأساسية للعقد
الموحد.
وحذر من أن «مخالفة التجار والموزعين ووكالات السيارات لبنود العقود
الجديدة، ستؤدي إلى تطبيق العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك»، ولفت
إلى أن «القانون ينص على أنه في حال المخالفة، يجب توجيه إنذار للوكالة،
ثم توقيع مخالفة مالية عليها، يعقبهما الإغلاق فترات مختلفة، وفقاً لنوع
المخالفة، في حالة الاستمرار في عدم الالتزام بالعقد».
وقال النعيمي لـ«الإمارات اليوم» إن «وزارة الاقتصاد تدرس إدخال تعديل على
العقد الموحد يقضي بالسماح برد أو استبدال السيارات بناء على المسافة التي
قطعتها، وليس بخصم 20٪ من قيمتها خلال العام الأول مقابل الاستهلاك المعمول
به حالياً»، مشيراً إلى أن «التعديل يأتي بناء على مقترح تقدمت به لجنتا
السيارات في كل من أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية»، موضحاً أن «الوزارة
تلقت عدداً من الملاحظات من أصحاب الوكالات، إضافة إلى مقترح بالسماح برد
أو استبدال السيارة المعيبة بناء على عدد الكيلومترات المقطوعة، وليس بخصم
نسبة 5٪ من قيمتها لكل ثلاثة أشهر بعد تاريخ شرائها، أي ما يبلغ 20٪ خلال
العام الأول على شرائها، نظير الاستهلاك».
وأضاف أن «الوزارة ستدرس المقترح بشكل مفصل، على أن يجري الإعلان عما تقرره
بصدده لاحقاً»، لافتاً إلى أنه «لا تأجيل للتطبيق الإجباري للعقد الموحد
عن موعده المحدد سلفاً بتاريخ الأول من أكتوبر المقبل، إذ أثبتت الفترة
التجريبية نجاحاً كبيراً، ولا توجد مشكلات تؤدي إلى تأجيل الالتزام به».
وأكد النعيمي أن «الاجتماع الذي عقد مع ممثلي وكلاء السيارات الأساسيين على
مستوى الدولة، بهدف الإعلان عن اعتماد الصيغة النهائية للعقد الموحد
للسيارات، تمخض عن موافقة الوكلاء بالإجماع عليه بصيغته النهائية»،
مشـــيراً إلى بدء تطبيقه فعلياً في عدد من وكالات الســيارات حالياً.
ويتضمن العقد الموحد للسيارات ثلاثة عقود للبيع والصيانة وقطع الغيار، إذ
يتضمن العقد الأول توضيح البائع بشكل لا يحتمل اللبس، كامل المواصفات
الظاهرة وغير الظاهرة للسيارة، إذ إن الوزارة هي ممثل جمهور المستهلكين
كطرف أول مقابل الطرف الثاني، وهو الوكالات.
وأكد النعيمي أن «الهدف من العقود الموحدة هو إيجاد التوازن بين المستهلك
والتاجر أو الوكيل، بشكل يكون فيه المستهلك على علم تام بجميع حقوقه عبر
البنود الأساسية في العقد، وعلى معرفة بالعقود الثلاثة»، لافتاً إلى أنه
«تم الاتفاق بشكل نهائي على أن يخلو العقد الجديد من بعض العبارات التي
تتعارض مع قانون حماية المستهلك، مثل (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل)،
كما يجب أن يتضمن العقد الملزم المواصفات الكاملة للسيارة، وسعرها
بالدرهم، ومدة الضمان، على أن ينص في حالة وجود أي عيب في السيارة على هذا
العيب بوضوح».
