يوسف رؤوف يوسف بطرس غالي كان وزيرا للمالية في حكومة أحمد نظيف قبل سقوطها وهو أيضا ابن شقيق بطرس بطرس غالي الأمين العام السابق للأمم المتحدة ولد في 20 أغسطس 1952 م في مدينة القاهرة في سنة 1974 م حصل على بكالوريوس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وفي 1981 نال دكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
[]تسلسله الوظيفي
تولى الدكتور يوسف بطرس غالى منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبل ذلك كان يتولي منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004. وقد شغل الدكتور يوسف بطرس غالى منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999،
وفي الفترة من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.
وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.
وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986).
وقبل الدخول في مجال العمل السياسي، كان يشغل منصبا أكاديميا متميزاً فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (بالإنجليزية: Massachusetts Institute of Technology)
كان الدكتور يوسف بطرس غالى يعمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، وفى الفترة من 1991 إلى 1993 كان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وعمل أيضا محاضرا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا محاضراً بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد قام الدكتور يوسف بطرس غالى خلال السنوات العشرين الأخيرة بنشر اثنين وعشرين بحثاًً وكتاباً على نطاق واسع في الموضوعات النظرية وموضوعات التنمية في مجال الاقتصاد.
أقيل في التشكيل الوزاري الجديد
[]الوظيفة الحالية
عضو الحزب الوطني الديمقراطي بمصر
2004 أعيد اختياره وزيرا للمالية والتأمينات في 31 ديسمبر 2005 بمصر
2005 عضو مجلس الشعب المصري فئة فئات حزب وطني بمصر
عضو مجلس الشعب المصري سنة 2011 – عن الدائرة الثانية (فئات وطني - دائرة المعهد الفني) بالقاهرة قبل أن يقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى
وزارة المالية والتأمينات :وزير المالية (اقيل من الوزارة بعد ثورة الشباب التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011).
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الثلاثاء 23 مارس 2011 بأن النائب العام وافق علي إحالة كل من انس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية. وأوضح المتحدث الرسمي في بيان وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه بأن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلي 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد. وجاء في التحقيقات إن وزير المالية السابق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
حُكم عليه غيابياً يوم 4 يونيو بالسجن المشدد لمدة 30 عام ورد المبالغ المستولي عليها والغرامة.
[]تسلسله الوظيفي
تولى الدكتور يوسف بطرس غالى منصب وزير المالية منذ يوليو 2004، قبل ذلك كان يتولي منصب وزير التجارة الخارجية منذ نوفمبر 2001 وحتى يوليو 2004. وقد شغل الدكتور يوسف بطرس غالى منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ أكتوبر 1999،
وفي الفترة من يوليه 1997 إلى سبتمبر 1999 شغل منصب وزير الاقتصاد، وفى الفترة من يناير 1996 إلى يونيه 1997 كان وزيرا للدولة للشئون الاقتصادية.
وفى الفترة من أبريل 1993 إلى ديسمبر 1995 كان وزيرا للدولة للتعاون الدولي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
وخلال الفترة من 1986 إلى 1993 عمل مستشارا اقتصاديا لكل من رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي المصري.
وقبل أن يتولى هذه المناصب عمل خبيرا اقتصاديا لمدة ست سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986).
وقبل الدخول في مجال العمل السياسي، كان يشغل منصبا أكاديميا متميزاً فهو حاصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة القاهرة وفى عام 1981 حصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا (بالإنجليزية: Massachusetts Institute of Technology)
كان الدكتور يوسف بطرس غالى يعمل أستاذا مساعدا في الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، ومديراً لمركز التحليل الاقتصادي بمجلس الوزراء، وفى الفترة من 1991 إلى 1993 كان عضوا بمجلس إدارة البنك الأهلي المصري.
وعمل أيضا محاضرا للاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأيضا محاضراً بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية.
وقد قام الدكتور يوسف بطرس غالى خلال السنوات العشرين الأخيرة بنشر اثنين وعشرين بحثاًً وكتاباً على نطاق واسع في الموضوعات النظرية وموضوعات التنمية في مجال الاقتصاد.
أقيل في التشكيل الوزاري الجديد
[]الوظيفة الحالية
عضو الحزب الوطني الديمقراطي بمصر
2004 أعيد اختياره وزيرا للمالية والتأمينات في 31 ديسمبر 2005 بمصر
2005 عضو مجلس الشعب المصري فئة فئات حزب وطني بمصر
عضو مجلس الشعب المصري سنة 2011 – عن الدائرة الثانية (فئات وطني - دائرة المعهد الفني) بالقاهرة قبل أن يقرر المجلس الأعلي للقوات المسلحة حل مجلسي الشعب والشورى
وزارة المالية والتأمينات :وزير المالية (اقيل من الوزارة بعد ثورة الشباب التي شهدتها مصر في 25 يناير 2011).
صرح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الثلاثاء 23 مارس 2011 بأن النائب العام وافق علي إحالة كل من انس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق إلى محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام مع استمرار حبس المتهم الأول على ذمة القضية. وأوضح المتحدث الرسمي في بيان وصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه بأن تحقيقات النيابة العامة كشفت أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه من وزارة المالية للاتفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 إلي 2010 التي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد. وجاء في التحقيقات إن وزير المالية السابق وافق على صرف هذا المبلغ من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع والخدمات الاستراتيجية وقام وزير الإعلام السابق بإنفاق جانب من تلك المبالغ بالمخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء التي قصرت الانفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة دون الأغراض التي تم الصرف عليها كما خالفت أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية والتي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
حُكم عليه غيابياً يوم 4 يونيو بالسجن المشدد لمدة 30 عام ورد المبالغ المستولي عليها والغرامة.
