تذكير بمساهمة فاتح الموضوع :
التقرير الاضخـم عن
ازمــة السيــارات العالميــة
من البـــداية ورؤية مستقبلية لهــا
مقدمـــــة
تعتبر الأزمة التي تواجها صناعة السيارات حاليا كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وما يتعلق بها من
مشاكل ائتمان، ولكن على مستوى مصانع السيارات الأمريكية فإن مشاكل أخرى ساهمت بالأزمة مثل
ضغط الأسعار المرتفعة للمواد الخام، وارتفاع أسعار الوقود مما أدى إلى عزوف كثير عن شراء سيارات
الدفع الرباعي الكبيرة، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام أعلنت المصانع الأمريكية الكبرى في
صناعة السيارات ( جنرال موتورز، فورد و كرايسلر ) بأنه إذا لم يتوافر لها تمويل إضافي على المديين
القريب والمتوسط فإنها سوف تواجه خطر الإفلاس. وهناك تداعيات ضخمة لهذا الخطر مثل فقدان ملايين
الوظائف وفقدان المشاركة الضخمة للمصانع الثلاثة بالاقتصاد الأمريكي، وغيرها من المشاكل الخطيرة.
ولهذا حرصت على إضافة هذا التقرير لتوضيح تداعيات الأزمة على مصانع السيارات
وتأثيرها في المبيعات والأسعار على مستوى العالم والشرق الأوسط بشكل خاص .
خلفية الأحداث
في أواخر أيلول (سبتمبر) من هذا العام تم طلب قرض بقيمة 25 مليار دولار بفائدة منخفضة للمساعدة
على إنتاج سيارات وشاحنات اقتصادية باستهلاك الوقود، ولكن لم يتمكن مجلس النواب الأمريكي في
12 كانون الأول (ديسمبر) من التوصل إلى اتفاق حول قرار يسمح بمنح شركات صناعة السيارات
الأمريكية - جنرال موتورز وفورد وكرايسلر - 11 مليار دولار على شكل قروض قصيرة الأجل.
وقد أخفق التصويت الذي عقده مجلس النواب في تمرير القرار، وبالتالي، إغلاق المجال أمام الوصول إلى
أي حل قانوني هذا العام.إلا أن رفض الكونجرس الأمريكي هذه الخطة زاد من المخاوف وبدأت شركات
السيارات في اتخاذ إجراءات لتقليل النفقات ومواجهة الموقف.
البيت الأبيض يدرس تقديم مساعدات لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية
عزم البيت الأبيض على دراسة خيارات أخرى تتضمن برنامج الإعانات من الخزانة الأمريكية TARP،
من أجل تقديم مساعدات عاجلة إلى صناعة السيارات المحلية. وإننا على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع
الإدارة الأمريكية لإيجاد حلول ممكنة لتجنب تعرض اقتصادنا إلى مزيد من الأضرار وتمكيننا أيضاً من
الشروع في عملية إعادة هيكلة شاملة لضمان الاستمرارية على المدى الطويل. تأثيرات أزمة الائتمان
مع التأثير السيئ لارتفاع أسعار الوقود في مبيعات السيارات خصوصا الكبيرة منها، جاءت أزمة الرهن
العقاري لتفاقم الأزمة، فإن النسبة الكبرى من الأمريكيين فقدوا قدرتهم الشرائية، وأصبح الحصول على
قرض لشراء سيارة عملية بالغة الصعوبة، بسبب التورط في مشاكل عدم سداد القروض العقارية.ويعجز
وكلاء بيع السيارات عن إيجاد مشترين، حتى بين أولئك القادرين، بسبب عدم وجود
من يقرضهم ما يكفي لشراء سيارة .
ردة فعل " جنرال موتورز"
والبيت الأبيض على نتائج تصويت مجلس النواب
أكدت مصادر من شركة جنرال موتورز أكبر مصنع للسيارات في العالم "شعرنا بخيبة أمل عميقة لعدم
تمكن مجلس النواب من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الجهود الدءوبة التي بذلها الحزبان. وسنقوم
بدراسة كافة الخيارات والوسائل المتاحة أمامنا والتي ستمكننا من الاستمرار في إعادة الهيكلة والصمود
أمام الأزمة الاقتصادية الراهنة".
أما عن ردة فعل البيت الأبيض"من المخيب للأمل أن نشهد إخفاق مجلس الشيوخ في تمرير
قرار نهائي وفعال لمساعدة شركات صناعة السيارات خلال هذه الأوقات الصعبة، على
الرغم من الدعم الذي حصل عليه مشروع القرار من الغالبية في كلا الحزبين. وكان الهدف
من ذلك القرار يتمثل في إتاحة المجال أمام استخدام الأموال المخصصة بالفعل لشركات
صناعة السيارات، وكان يعتبر بمثابة أفضل فرصة لتجنب عمليات إفلاس غير قانونية، وفي
الوقت ذاته، ضمان ذهاب أموال دافعي الضرائب فقط إلى المساهمين المستعدين لاتخاذ
قرارات صعبة بإنشاء مؤسسات ناجحة وقادرة على التنافس في المستقبل .
وفي الظروف الاقتصادية العادية أكد البيت الأبيض كنا سنفضل قيام الأسواق بتحديد مصير المؤسسات
الخاصة. ولكن في ضوء حالة الضعف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، سنضع في الاعتبار
خيارات أخرى إذا لزم الأمر - بما في ذلك استخدام برنامج TARP لشراء حصص من أسهم شركات
صناعة السيارات المتأزمة للحيلولة دون انهيارها. وستنتج عن الانهيار الحاد لهذه الصناعة عواقب شديدة
على اقتصادنا، وسيكون من غير المسئول تعريض اقتصادنا لمزيد من الضعف وعدم الاستقرار في هذا
الوقت".وأثناء إعداد التقرير وافقت الإدارة الأمريكية على خطة الإنقاذ والتي تشمل منح مبلغ 13.4
مليار دولار في الأجل القصير ومبلغ 4 مليارات في شباط (فبراير)، وقد رحبت الشركات
بهذا القرار الذي من شأنه تدارك الخطر الكبير المحدق بكافة بصناعة السيارات وبالاقتصاد
الأمريكي بشكل عام ..
تصريح "جنرال موتورز"
حول قرار الكونجرس فيما يتعلق بخطط إنقاذ مصانع السيارات
أكد رئيس جنرال موتورز أنه يقدر للحكومة دعمها المالي في هذا الوقت الحرج جدا لصناعة
السيارات الأمريكية وللاقتصاد الأمريكي. هذا الإجراء سوف يساعد في الحفاظ على كثير من
الوظائف، ويدعم عمليات جنرال موتورز المستمرة، وعدد كبير من الموردين والوكلاء
والصناعات الصغيرة المرتبطة بنا وتعتمد علينا بكافة أنحاء البلاد.
وهذا ما سوف يساعدنا على تسريع إكمال خططنا الطموحة لإعادة التنظيم والهيكلة على المدى
البعيد للحصول على نجاح راسخ. ويسعدنا تحقق ما يلي:
- إصرار على تقديم منتجات عظيمة، تصميمات متميزة، وجودة عالمية
- التزام كامل وتوجه نحو مركبات وتقنيات توفر باستخدام الطاقة
- الاستجابة لاحتياجات عملائنا ومالكي الأسهم والمجتمعات التي نعيش بها.
وأمام جنرال موتورز الكثير من العمل لتحقق خططها. والإبقاء على الشفافية أثناء تنفيذ
خططها، وسوف نقوم بتوفير معلومات عن المستجدات بشكل منتظم. ووجه رئيس جنرال
موتورز شكره للحكومة الأمريكية لهذا الدعم الضروري لصناعتنا في هذا الوقت المليء
بالتحديات، ونتطلع لإثبات ما تستطيع قدرات الإبداع الأمريكية تحقيقه
الإجراءات التي اتخذتها "جنرال موتورز"
أخيراً في إطار تقييمها الدوري للإنتاج أعلنت جنرال موتورز في يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن تخفيض كبير كمية
الإنتاج المخطط لها للربع الأول من 2009، نتيجة استمرار الهبوط الشديد في مبيعات
السيارات، والذي وصل إلى 36 في المائة في الصناعة بمجملها وإلى 41 في المائة في
جنرال موتورز خلال تشرين الثاني (نوفمبر) (2007 مقابل 2008). وسيؤدي ذلك
الإجراء، والخطط التي أعلنت أخيراً لتعديل الإنتاج ليتماشى مع متطلبات السوق، إلى إيقاف
مؤقت لما يقارب 30 في المائة من حجم مراكز التجميع التابعة لجنرال موتورز في أمريكا
الشمالية خلال الربع الأول من 2009، وإزالة 250.000 وحدة من خطوط الإنتاج.
وشهدت صناعة السيارات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة حالة غير مسبوقة من الهبوط
الحاد والسريع نتيجة معاناة المستهلكين من انهيار الأسواق المالية والقيود المفروضة على
التسهيلات الائتمانية لتميل السيارات.
وكنتيجة لتلك الإجراءات التي ستتخذها في مراكز التجميع، ستستمر جنرال موتورز في تقييم
احتياجاتها من منظومات الحركة والهياكل والقيام بالتعديلات اللازمة.
وصرح ستيف براون المدير الإقليمي لجنرال موتورز بالسعودية تأثر قطاع صناعة السيارات
بالأزمة المالية العالمية وحيث انخفضت مبيعات السيارات بشمل عام بسبب الأزمة ونحن
ملتزمون بطرح الطرازات الجديدة إلى وكلائنا في مواعيدها المحددة وكما حرصنا على
استقرار أسعار طرازات عام 2009
الوضع الحالي لجنرال موتورز الشرق الأوسط
يعاني العالم بأسره في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية - وهي ليست مقصورة على دولة
واحدة أو صناعة واحدة أو شركة واحدة. وتقوم جنرال موتورز بتطبيق تدابير تفاعلية من
شأنها خفض التكاليف والحفاظ على السيولة وتأمين أفضل وضع ممكن للشركة على المدى
الطويل.
ويواجه السوق في الشرق الأوسط هبوطاً في مبيعات السيارات نتيجة عدم إمكانية حصول
الزبائن على تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء سيارات جديدة وأشياء أخرى. وتعمل جنرال
موتورز ووكلاؤها مع المؤسسات المالية المحلية لتسهيل حصول الزبائن على تمويل لعمليات
شراء سيارات جنرال موتورز. ويستمر ارتفاع الطلب على الطرازات الجديدة لعام 2009،
والتي من المقرر وصولها قريباً إلى صالات العرض.
ويتركز اهتمامنا في هذه المرحلة على ضمان استمرار توفير سياراتنا وخدماتنا الشاملة للزبائن
والوكلاء في كافة أنحاء المنطقة.
وقد أثارت الأزمة مخاوف من مشاكل بطالة هائلة وحالة كساد خطيرة في حال عدم احتوائها.
وقد قام الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس والرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما
بالمطالبة بتوفير ضمانات لقروض لصناعة السيارات بقيمة 25-50 مليار دولار.
أرقام توضح اهمية قطاع صناعة السيارات في أمريـكا
لا توجد أي صناعة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تولد فرص العمل، وناتجا اقتصاديا
سنويا، وصادرات، واستثمارات في مجال البحث والتطوير، أو تجارة التجزئة أكثر من
صناعة السيارات وتتمثل قوة صناعة السيارات في الاقتصاد الأمريكي في التالي:
-1-
10 في المائة من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ترتبط بقطاع صناعة السيارات
-2- 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بقطاع السيارات.
-3- استثمرت صناعة السيارات ما يقارب ربع تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية
خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك مبلغ 10 مليارات دولار العام الماضي وحده.
-4- تنفق 12 مليار دولار سنويا في مجال البحث والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو
ما يتجاوز ما تنفقه قطاعات الفضاء، والمعدات الطبية، والاتصالات.
-5- تدير جنرال موتورز عمليات تصنيع في 34 دولة وتبيع سياراتها في كافة دول العالم - أي
أكثر من أي صانع سيارات آخر. كما تدير جنرال موتورز عمليات تصنيع أو تجميع أو تصنيع هياكل.
تراجع ليس بالجديد
من ناحية أخرى، تراجعت حصة المصانع الأمريكية الكبرى الثلاثة بشكل كبير حيث كانت
حصتها قبل عشر سنوات 70 في المائة مقارنة بالحصة الحالية 53 في المائة في عام
قيود ورسوم مرتفعة على السيارات المستوردة، إلا أن الشركات الأجنبية قامت كردة فعل
معاكسة بفتح مصانع لها على الأرض الأمريكية لتجنب هذه القيود والرسوم.
ومع الخسائر المتراكمة قامت المصانع بتسريح عدد كبير من موظفيها وموظفي الموردين
التابعين لها على مدى السنوات الماضية.
وقد قدرت جنرال موتورز خسائرها في الأعوام الثلاثة الماضية بـ 2008، وقد كانت المصانع الأمريكية
قد جعلت الكونجرس الأمريكي قبل عدة عقود بفرض 51 مليار دولار قبل بدء
الأزمة المالية الحالية.
وقد حاولت المصانع الأمريكية التفاوض مع اتحاد العمال في صناعة السيارات في أمريكا
وكندا لتخفيض الأجور لكي تستطيع المنافسة مع المصانع الأجنبية في الولايات المتحدة، فعلى
سبيل المثال فإن شركة تويوتا تتمتع بكفاءة إنتاجية للعمال الغير تابعين للاتحادات بحدود 500
دولار أمريكي مقارنة بالمصانع الأمريكية الثلاثة، لكن هذه المفاوضات لم تحقق أي نتيجة
إيجابية.
وعلى صعيد السيارات المنتجة فقد توجهت صناعة السيارات الأمريكية باتجاه السيارات
(الشاحنات الخفيفة) ذات الدفع الرباعي، حيث كانت نصف الأرباح تأتي من هذه الفئة، لكن
هذه الفئة تراجعت مبيعاتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود حين
وصل سعر الجالون أربعة دولارات، بينما تتمتع السيارات اليابانية بفاعلية أكبر في استهلاك
الوقود. هذا إضافة إلى التوجه المضاد لهذه السيارات لأسباب بيئية بسبب النسبة الكبيرة
لانبعاث غاز العادم.
تداعيات إعلان الإفلاس
هناك نوعان من إعلان الإفلاس، الأول وهو في الفصل الحادي عشر ويُسمح في إطاره إعادة تنظيم
الشركة تحت قانون الإفلاس وهذا متاح لكافة الشركات سواء كانت ملكية عامة أو ملكية فردية، وكذلك
الأفراد (ولكن يُستخدم أكثر في الشركات) ولكن لا يكون هناك تصفية للأصولأو توقيف للعمل في العقود
فالفصل الحادي عشر يعطي فترة زمنية لحماية الدائن من استرداد الديون أو الدعاوي القضائية.
النوع الثاني وهو البند السابع وهو بيع الشركة ومكوناتها للحصول على السيولة وتمنح عوائد هذه السيولة
للمساهمين.
وكلا نوعي الإفلاس فإن حاملي الأسهم سوف يفقدون استثماراتهم، وسوف يسيطر الدائنون على الشركة.
الامتداد العالمي لأزمة صناعة السيارات
هناك انخفاض كبير ملحوظ في مبيعات السيارات وتوقعات بانخفاض الأرباح أو تفاقم الخسائر
على امتداد العالم، والأسباب مرتبطة بالأزمة المالية الحالية بشكل رئيسي إلا أن هناك أسبابا
أخرى تلعب دورا مهما، ففي اليابان مثلا تواجه صناعة السيارات اليابانية مشكلة الارتفاع
الكبير والمتواصل لقيمة الين مقابل العملات العالمية مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السيارات
وبالتالي أسعار البيع التي ستؤثر حتما في المبيعات، وقد أعلنت تويوتا أخيرا خسائر متوقعة
في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار مليار دولار كنتيجة للانخفاض الحاد في مبيعات
السيارات في العالم واستمرار ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار.
كما أعلنت شركة نيسان اعتزامها خفض إنتاجها في اليابان بمقدار 78 ألف سيارة ابتداء من
الشهر المقبل في ظل تراجع المبيعات العالمية للسيارات. وستقوم بخفض الإنتاج من خلال
إغلاق المصانع لمدة يوم وخفض وتيرة الإنتاج في المصانع. وأضافت أنها تعتزم الاستغناء
أيضا عن مئات من العمال المؤقتين في مصانعها.
وفي أوروبا تراجعت مبيعات السيارات بمقدار 7 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغت نسبة
التراجع خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 25 في المائة. وذكرت الجمعية
الأوروبية لمصنعي السيارات أن هذا الانخفاض يمثل أكبر تراجع في قطاع السيارات منذ عام
كما طلبت فولكس فاجن الألمانية من الحكومة الألمانية توفير تسهيلات وضمانات مالية لفرعها
للخدمات المالية. وتعتبر هذه أول خطوة من نوعها تقدم عليها شركة صناعة سيارات ألمانية
كبرى.
ولا تزال الأنباء تتوالى هذه الأيام ولكن بالتأكيد فإن صناعة السيارات تمر بتحد هو الأكبر في
تاريخها وبالتأكيد فإن الأيام المقبلة ستشهد أحداثا مهمة في هذا المجال سواء عن اندماجات بين
وإقفال مصانع ووحدات إنتاج وغيرها. 1993.
سيناريوهات الحل
أصبح هناك حاجة ملحة إلى وجود حل وأصبح الحديث عن خطة الإنقاذ مدار الحديث على كل الأصعدة،
وإيجاد الحل يشكل مطلبا سياسيا واقتصاديا وتحديا للولايات المتحدة. والنقاش الدائر الآن في الكونجرس
الأمريكي هو حول الموافقة على خطة الإنقاذ التي تشمل قرضا للشركات الثلاث بقيمة 15 مليار دولار
كما يقترح البيت الأبيض، في حين تطالب الشركات بمبالغ أكبر (باستثناء فورد) وقد أكد مدير عام مبيعات
فورد في الشرق الأوسط حسين مراد في حوار سابق أن فورد لديها 19 مليارا تكفيها لمواجة الأزمة المالية
العالمية وأن فورد ليست لديها مشكلة كما هو الحال في جنرال موتورز وكرايسلر. وفي المقابل فإن هناك
تأكيدا من الكونجرس على ضرورة معالجة الأخطاء الإدارية التي تسببت في تفاقم المشكلة، وإعادة النظر
في المنتجات وفاعليتها سواء بالأنواع وتعددها أو باستهلاك الوقود، تأثيراتها البيئية وغيرها. في حين أن
البيت الأبيض حذر من أن على قطاع صناعة السيارات الأمريكي تقديم تنازلات إذا أراد الحصول على
أموال حكومية.
وعلى صعيد الحلول قصيرة المدى لمحاولة إبقاء عجلة البيع مستمرة في الدوران، قامت المصانع الثلاثة
بمنح خصومات كبيرة فبعضها فدم خصومات خاصة مماثلة لتلك التي تقدمها لموظفيها، إضافة إلى
خصومات إضافية متنوعة.
أخيرا أعلنت شركة كرايسلر أنها قررت وقف إنتاجها في جميع مصانعها، وعددها 30 مصنعا، لمدة
شهر. وتحتاج الشركة، التي تمر بظروف مالية صعبة، إلى توفير المال في انتظار قرارات الحكومة
الأمريكية المتعلقة بتقديم أموال لإنقاذ قطاع صناعة السيارات الأمريكي الذي يمر بأزمة ربما هي الأخطر
في تاريخه. ويبدو أن احتمالات بقاء المصانع مغلقة لأكثر من شهر واردة.
كانت فورد قد أعلنت أخيرا بأنها ستمدد إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة، إلى ثلاثة أسابيع، كما قالت
جنرال موتورز إنها ستغلق 30 في المائة من خطوط إنتاجها في أمريكا الشمالية.
الخــــــلاصة:
هذه الأزمة هي أكبر أزمة تواجه صناعة السيارات في تاريخها ليس فقط صناعة السيارات بل في جميع
جوانب الحياة فهي أكبر الأزمات المالية التي تواجه العالم ولعب في تفاقم هذه الأزمة عاملان مهمان هما
السيولة والثقة.
ولكن هذه الأزمة صححت مسار كثير من الصناعات سواء المالية أو الصناعية، وكما ذكرنا في هذا
التقرير فإن الأزمة الحالية لن تؤثر في أسعار السيارات بل سيكون تأثيرها في عدد الوحدات المنتجة
فلاحظ تصريح معظم الشركات المصنعة بالعالم بتخفيض إنتاجها لعام 2009، وبذلك قامت أكثر
الشركات المصنعة الكبرى بإغلاق كثير من خطوط إنتاجها وهذا لمواجهة الكساد المتوقع ومنها سيكون
العرض موازيا للطلب بحيث يصبح معدل الأسعار كما هو ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين بأن أسعار
السيارات ربما تزيد بمعدل 10 في المائة خلال الربع الثاني وهذه لعدة عوامل منها ارتفاع الين الياباني
الذي سيؤثر في أسعار السيارات اليابانية بالارتفاع وكما هو معلوم، لدى الجميع ارتباط بالدولار ولهذا لن
يتأثر سعر السيارات الأمريكية بانخفاض العملة ومعظم السيارات الألمانية يتم استيرادها بالدولار.
ولأن الأزمة جاءت في نهاية عام 2008 في الوقت التي تعد فيه الشركات خططها لعام 2009
تداركت أمر الكساد في خطها لعام 2009.
التقرير الاضخـم عن
ازمــة السيــارات العالميــة
من البـــداية ورؤية مستقبلية لهــا
مقدمـــــة
تعتبر الأزمة التي تواجها صناعة السيارات حاليا كنتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وما يتعلق بها من
مشاكل ائتمان، ولكن على مستوى مصانع السيارات الأمريكية فإن مشاكل أخرى ساهمت بالأزمة مثل
ضغط الأسعار المرتفعة للمواد الخام، وارتفاع أسعار الوقود مما أدى إلى عزوف كثير عن شراء سيارات
الدفع الرباعي الكبيرة، وفي تشرين الثاني (نوفمبر) من هذا العام أعلنت المصانع الأمريكية الكبرى في
صناعة السيارات ( جنرال موتورز، فورد و كرايسلر ) بأنه إذا لم يتوافر لها تمويل إضافي على المديين
القريب والمتوسط فإنها سوف تواجه خطر الإفلاس. وهناك تداعيات ضخمة لهذا الخطر مثل فقدان ملايين
الوظائف وفقدان المشاركة الضخمة للمصانع الثلاثة بالاقتصاد الأمريكي، وغيرها من المشاكل الخطيرة.
ولهذا حرصت على إضافة هذا التقرير لتوضيح تداعيات الأزمة على مصانع السيارات
وتأثيرها في المبيعات والأسعار على مستوى العالم والشرق الأوسط بشكل خاص .
خلفية الأحداث
في أواخر أيلول (سبتمبر) من هذا العام تم طلب قرض بقيمة 25 مليار دولار بفائدة منخفضة للمساعدة
على إنتاج سيارات وشاحنات اقتصادية باستهلاك الوقود، ولكن لم يتمكن مجلس النواب الأمريكي في
12 كانون الأول (ديسمبر) من التوصل إلى اتفاق حول قرار يسمح بمنح شركات صناعة السيارات
الأمريكية - جنرال موتورز وفورد وكرايسلر - 11 مليار دولار على شكل قروض قصيرة الأجل.
وقد أخفق التصويت الذي عقده مجلس النواب في تمرير القرار، وبالتالي، إغلاق المجال أمام الوصول إلى
أي حل قانوني هذا العام.إلا أن رفض الكونجرس الأمريكي هذه الخطة زاد من المخاوف وبدأت شركات
السيارات في اتخاذ إجراءات لتقليل النفقات ومواجهة الموقف.
البيت الأبيض يدرس تقديم مساعدات لإنقاذ صناعة السيارات الأمريكية
عزم البيت الأبيض على دراسة خيارات أخرى تتضمن برنامج الإعانات من الخزانة الأمريكية TARP،
من أجل تقديم مساعدات عاجلة إلى صناعة السيارات المحلية. وإننا على استعداد للعمل جنباً إلى جنب مع
الإدارة الأمريكية لإيجاد حلول ممكنة لتجنب تعرض اقتصادنا إلى مزيد من الأضرار وتمكيننا أيضاً من
الشروع في عملية إعادة هيكلة شاملة لضمان الاستمرارية على المدى الطويل. تأثيرات أزمة الائتمان
مع التأثير السيئ لارتفاع أسعار الوقود في مبيعات السيارات خصوصا الكبيرة منها، جاءت أزمة الرهن
العقاري لتفاقم الأزمة، فإن النسبة الكبرى من الأمريكيين فقدوا قدرتهم الشرائية، وأصبح الحصول على
قرض لشراء سيارة عملية بالغة الصعوبة، بسبب التورط في مشاكل عدم سداد القروض العقارية.ويعجز
وكلاء بيع السيارات عن إيجاد مشترين، حتى بين أولئك القادرين، بسبب عدم وجود
من يقرضهم ما يكفي لشراء سيارة .
ردة فعل " جنرال موتورز"
والبيت الأبيض على نتائج تصويت مجلس النواب
أكدت مصادر من شركة جنرال موتورز أكبر مصنع للسيارات في العالم "شعرنا بخيبة أمل عميقة لعدم
تمكن مجلس النواب من التوصل إلى اتفاق، على الرغم من الجهود الدءوبة التي بذلها الحزبان. وسنقوم
بدراسة كافة الخيارات والوسائل المتاحة أمامنا والتي ستمكننا من الاستمرار في إعادة الهيكلة والصمود
أمام الأزمة الاقتصادية الراهنة".
أما عن ردة فعل البيت الأبيض"من المخيب للأمل أن نشهد إخفاق مجلس الشيوخ في تمرير
قرار نهائي وفعال لمساعدة شركات صناعة السيارات خلال هذه الأوقات الصعبة، على
الرغم من الدعم الذي حصل عليه مشروع القرار من الغالبية في كلا الحزبين. وكان الهدف
من ذلك القرار يتمثل في إتاحة المجال أمام استخدام الأموال المخصصة بالفعل لشركات
صناعة السيارات، وكان يعتبر بمثابة أفضل فرصة لتجنب عمليات إفلاس غير قانونية، وفي
الوقت ذاته، ضمان ذهاب أموال دافعي الضرائب فقط إلى المساهمين المستعدين لاتخاذ
قرارات صعبة بإنشاء مؤسسات ناجحة وقادرة على التنافس في المستقبل .
وفي الظروف الاقتصادية العادية أكد البيت الأبيض كنا سنفضل قيام الأسواق بتحديد مصير المؤسسات
الخاصة. ولكن في ضوء حالة الضعف الحالية التي يمر بها الاقتصاد الأمريكي، سنضع في الاعتبار
خيارات أخرى إذا لزم الأمر - بما في ذلك استخدام برنامج TARP لشراء حصص من أسهم شركات
صناعة السيارات المتأزمة للحيلولة دون انهيارها. وستنتج عن الانهيار الحاد لهذه الصناعة عواقب شديدة
على اقتصادنا، وسيكون من غير المسئول تعريض اقتصادنا لمزيد من الضعف وعدم الاستقرار في هذا
الوقت".وأثناء إعداد التقرير وافقت الإدارة الأمريكية على خطة الإنقاذ والتي تشمل منح مبلغ 13.4
مليار دولار في الأجل القصير ومبلغ 4 مليارات في شباط (فبراير)، وقد رحبت الشركات
بهذا القرار الذي من شأنه تدارك الخطر الكبير المحدق بكافة بصناعة السيارات وبالاقتصاد
الأمريكي بشكل عام ..
تصريح "جنرال موتورز"
حول قرار الكونجرس فيما يتعلق بخطط إنقاذ مصانع السيارات
أكد رئيس جنرال موتورز أنه يقدر للحكومة دعمها المالي في هذا الوقت الحرج جدا لصناعة
السيارات الأمريكية وللاقتصاد الأمريكي. هذا الإجراء سوف يساعد في الحفاظ على كثير من
الوظائف، ويدعم عمليات جنرال موتورز المستمرة، وعدد كبير من الموردين والوكلاء
والصناعات الصغيرة المرتبطة بنا وتعتمد علينا بكافة أنحاء البلاد.
وهذا ما سوف يساعدنا على تسريع إكمال خططنا الطموحة لإعادة التنظيم والهيكلة على المدى
البعيد للحصول على نجاح راسخ. ويسعدنا تحقق ما يلي:
- إصرار على تقديم منتجات عظيمة، تصميمات متميزة، وجودة عالمية
- التزام كامل وتوجه نحو مركبات وتقنيات توفر باستخدام الطاقة
- الاستجابة لاحتياجات عملائنا ومالكي الأسهم والمجتمعات التي نعيش بها.
وأمام جنرال موتورز الكثير من العمل لتحقق خططها. والإبقاء على الشفافية أثناء تنفيذ
خططها، وسوف نقوم بتوفير معلومات عن المستجدات بشكل منتظم. ووجه رئيس جنرال
موتورز شكره للحكومة الأمريكية لهذا الدعم الضروري لصناعتنا في هذا الوقت المليء
بالتحديات، ونتطلع لإثبات ما تستطيع قدرات الإبداع الأمريكية تحقيقه
الإجراءات التي اتخذتها "جنرال موتورز"
أخيراً في إطار تقييمها الدوري للإنتاج أعلنت جنرال موتورز في يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) الماضي عن تخفيض كبير كمية
الإنتاج المخطط لها للربع الأول من 2009، نتيجة استمرار الهبوط الشديد في مبيعات
السيارات، والذي وصل إلى 36 في المائة في الصناعة بمجملها وإلى 41 في المائة في
جنرال موتورز خلال تشرين الثاني (نوفمبر) (2007 مقابل 2008). وسيؤدي ذلك
الإجراء، والخطط التي أعلنت أخيراً لتعديل الإنتاج ليتماشى مع متطلبات السوق، إلى إيقاف
مؤقت لما يقارب 30 في المائة من حجم مراكز التجميع التابعة لجنرال موتورز في أمريكا
الشمالية خلال الربع الأول من 2009، وإزالة 250.000 وحدة من خطوط الإنتاج.
وشهدت صناعة السيارات الأمريكية خلال الأسابيع الأخيرة حالة غير مسبوقة من الهبوط
الحاد والسريع نتيجة معاناة المستهلكين من انهيار الأسواق المالية والقيود المفروضة على
التسهيلات الائتمانية لتميل السيارات.
وكنتيجة لتلك الإجراءات التي ستتخذها في مراكز التجميع، ستستمر جنرال موتورز في تقييم
احتياجاتها من منظومات الحركة والهياكل والقيام بالتعديلات اللازمة.
وصرح ستيف براون المدير الإقليمي لجنرال موتورز بالسعودية تأثر قطاع صناعة السيارات
بالأزمة المالية العالمية وحيث انخفضت مبيعات السيارات بشمل عام بسبب الأزمة ونحن
ملتزمون بطرح الطرازات الجديدة إلى وكلائنا في مواعيدها المحددة وكما حرصنا على
استقرار أسعار طرازات عام 2009
الوضع الحالي لجنرال موتورز الشرق الأوسط
يعاني العالم بأسره في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية - وهي ليست مقصورة على دولة
واحدة أو صناعة واحدة أو شركة واحدة. وتقوم جنرال موتورز بتطبيق تدابير تفاعلية من
شأنها خفض التكاليف والحفاظ على السيولة وتأمين أفضل وضع ممكن للشركة على المدى
الطويل.
ويواجه السوق في الشرق الأوسط هبوطاً في مبيعات السيارات نتيجة عدم إمكانية حصول
الزبائن على تسهيلات ائتمانية لتمويل شراء سيارات جديدة وأشياء أخرى. وتعمل جنرال
موتورز ووكلاؤها مع المؤسسات المالية المحلية لتسهيل حصول الزبائن على تمويل لعمليات
شراء سيارات جنرال موتورز. ويستمر ارتفاع الطلب على الطرازات الجديدة لعام 2009،
والتي من المقرر وصولها قريباً إلى صالات العرض.
ويتركز اهتمامنا في هذه المرحلة على ضمان استمرار توفير سياراتنا وخدماتنا الشاملة للزبائن
والوكلاء في كافة أنحاء المنطقة.
وقد أثارت الأزمة مخاوف من مشاكل بطالة هائلة وحالة كساد خطيرة في حال عدم احتوائها.
وقد قام الأعضاء الديمقراطيون في الكونجرس والرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما
بالمطالبة بتوفير ضمانات لقروض لصناعة السيارات بقيمة 25-50 مليار دولار.
أرقام توضح اهمية قطاع صناعة السيارات في أمريـكا
لا توجد أي صناعة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية تولد فرص العمل، وناتجا اقتصاديا
سنويا، وصادرات، واستثمارات في مجال البحث والتطوير، أو تجارة التجزئة أكثر من
صناعة السيارات وتتمثل قوة صناعة السيارات في الاقتصاد الأمريكي في التالي:
-1-
10 في المائة من فرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية ترتبط بقطاع صناعة السيارات
-2- 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بقطاع السيارات.
-3- استثمرت صناعة السيارات ما يقارب ربع تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية
خلال العقدين الماضيين، بما في ذلك مبلغ 10 مليارات دولار العام الماضي وحده.
-4- تنفق 12 مليار دولار سنويا في مجال البحث والتطوير في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو
ما يتجاوز ما تنفقه قطاعات الفضاء، والمعدات الطبية، والاتصالات.
-5- تدير جنرال موتورز عمليات تصنيع في 34 دولة وتبيع سياراتها في كافة دول العالم - أي
أكثر من أي صانع سيارات آخر. كما تدير جنرال موتورز عمليات تصنيع أو تجميع أو تصنيع هياكل.
تراجع ليس بالجديد
من ناحية أخرى، تراجعت حصة المصانع الأمريكية الكبرى الثلاثة بشكل كبير حيث كانت
حصتها قبل عشر سنوات 70 في المائة مقارنة بالحصة الحالية 53 في المائة في عام
قيود ورسوم مرتفعة على السيارات المستوردة، إلا أن الشركات الأجنبية قامت كردة فعل
معاكسة بفتح مصانع لها على الأرض الأمريكية لتجنب هذه القيود والرسوم.
ومع الخسائر المتراكمة قامت المصانع بتسريح عدد كبير من موظفيها وموظفي الموردين
التابعين لها على مدى السنوات الماضية.
وقد قدرت جنرال موتورز خسائرها في الأعوام الثلاثة الماضية بـ 2008، وقد كانت المصانع الأمريكية
قد جعلت الكونجرس الأمريكي قبل عدة عقود بفرض 51 مليار دولار قبل بدء
الأزمة المالية الحالية.
وقد حاولت المصانع الأمريكية التفاوض مع اتحاد العمال في صناعة السيارات في أمريكا
وكندا لتخفيض الأجور لكي تستطيع المنافسة مع المصانع الأجنبية في الولايات المتحدة، فعلى
سبيل المثال فإن شركة تويوتا تتمتع بكفاءة إنتاجية للعمال الغير تابعين للاتحادات بحدود 500
دولار أمريكي مقارنة بالمصانع الأمريكية الثلاثة، لكن هذه المفاوضات لم تحقق أي نتيجة
إيجابية.
وعلى صعيد السيارات المنتجة فقد توجهت صناعة السيارات الأمريكية باتجاه السيارات
(الشاحنات الخفيفة) ذات الدفع الرباعي، حيث كانت نصف الأرباح تأتي من هذه الفئة، لكن
هذه الفئة تراجعت مبيعاتها بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع أسعار الوقود حين
وصل سعر الجالون أربعة دولارات، بينما تتمتع السيارات اليابانية بفاعلية أكبر في استهلاك
الوقود. هذا إضافة إلى التوجه المضاد لهذه السيارات لأسباب بيئية بسبب النسبة الكبيرة
لانبعاث غاز العادم.
تداعيات إعلان الإفلاس
هناك نوعان من إعلان الإفلاس، الأول وهو في الفصل الحادي عشر ويُسمح في إطاره إعادة تنظيم
الشركة تحت قانون الإفلاس وهذا متاح لكافة الشركات سواء كانت ملكية عامة أو ملكية فردية، وكذلك
الأفراد (ولكن يُستخدم أكثر في الشركات) ولكن لا يكون هناك تصفية للأصولأو توقيف للعمل في العقود
فالفصل الحادي عشر يعطي فترة زمنية لحماية الدائن من استرداد الديون أو الدعاوي القضائية.
النوع الثاني وهو البند السابع وهو بيع الشركة ومكوناتها للحصول على السيولة وتمنح عوائد هذه السيولة
للمساهمين.
وكلا نوعي الإفلاس فإن حاملي الأسهم سوف يفقدون استثماراتهم، وسوف يسيطر الدائنون على الشركة.
الامتداد العالمي لأزمة صناعة السيارات
هناك انخفاض كبير ملحوظ في مبيعات السيارات وتوقعات بانخفاض الأرباح أو تفاقم الخسائر
على امتداد العالم، والأسباب مرتبطة بالأزمة المالية الحالية بشكل رئيسي إلا أن هناك أسبابا
أخرى تلعب دورا مهما، ففي اليابان مثلا تواجه صناعة السيارات اليابانية مشكلة الارتفاع
الكبير والمتواصل لقيمة الين مقابل العملات العالمية مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السيارات
وبالتالي أسعار البيع التي ستؤثر حتما في المبيعات، وقد أعلنت تويوتا أخيرا خسائر متوقعة
في النصف الثاني من العام الحالي بمقدار مليار دولار كنتيجة للانخفاض الحاد في مبيعات
السيارات في العالم واستمرار ارتفاع قيمة الين مقابل الدولار.
كما أعلنت شركة نيسان اعتزامها خفض إنتاجها في اليابان بمقدار 78 ألف سيارة ابتداء من
الشهر المقبل في ظل تراجع المبيعات العالمية للسيارات. وستقوم بخفض الإنتاج من خلال
إغلاق المصانع لمدة يوم وخفض وتيرة الإنتاج في المصانع. وأضافت أنها تعتزم الاستغناء
أيضا عن مئات من العمال المؤقتين في مصانعها.
وفي أوروبا تراجعت مبيعات السيارات بمقدار 7 في المائة منذ بداية العام، في حين بلغت نسبة
التراجع خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 25 في المائة. وذكرت الجمعية
الأوروبية لمصنعي السيارات أن هذا الانخفاض يمثل أكبر تراجع في قطاع السيارات منذ عام
كما طلبت فولكس فاجن الألمانية من الحكومة الألمانية توفير تسهيلات وضمانات مالية لفرعها
للخدمات المالية. وتعتبر هذه أول خطوة من نوعها تقدم عليها شركة صناعة سيارات ألمانية
كبرى.
ولا تزال الأنباء تتوالى هذه الأيام ولكن بالتأكيد فإن صناعة السيارات تمر بتحد هو الأكبر في
تاريخها وبالتأكيد فإن الأيام المقبلة ستشهد أحداثا مهمة في هذا المجال سواء عن اندماجات بين
وإقفال مصانع ووحدات إنتاج وغيرها. 1993.
سيناريوهات الحل
أصبح هناك حاجة ملحة إلى وجود حل وأصبح الحديث عن خطة الإنقاذ مدار الحديث على كل الأصعدة،
وإيجاد الحل يشكل مطلبا سياسيا واقتصاديا وتحديا للولايات المتحدة. والنقاش الدائر الآن في الكونجرس
الأمريكي هو حول الموافقة على خطة الإنقاذ التي تشمل قرضا للشركات الثلاث بقيمة 15 مليار دولار
كما يقترح البيت الأبيض، في حين تطالب الشركات بمبالغ أكبر (باستثناء فورد) وقد أكد مدير عام مبيعات
فورد في الشرق الأوسط حسين مراد في حوار سابق أن فورد لديها 19 مليارا تكفيها لمواجة الأزمة المالية
العالمية وأن فورد ليست لديها مشكلة كما هو الحال في جنرال موتورز وكرايسلر. وفي المقابل فإن هناك
تأكيدا من الكونجرس على ضرورة معالجة الأخطاء الإدارية التي تسببت في تفاقم المشكلة، وإعادة النظر
في المنتجات وفاعليتها سواء بالأنواع وتعددها أو باستهلاك الوقود، تأثيراتها البيئية وغيرها. في حين أن
البيت الأبيض حذر من أن على قطاع صناعة السيارات الأمريكي تقديم تنازلات إذا أراد الحصول على
أموال حكومية.
وعلى صعيد الحلول قصيرة المدى لمحاولة إبقاء عجلة البيع مستمرة في الدوران، قامت المصانع الثلاثة
بمنح خصومات كبيرة فبعضها فدم خصومات خاصة مماثلة لتلك التي تقدمها لموظفيها، إضافة إلى
خصومات إضافية متنوعة.
أخيرا أعلنت شركة كرايسلر أنها قررت وقف إنتاجها في جميع مصانعها، وعددها 30 مصنعا، لمدة
شهر. وتحتاج الشركة، التي تمر بظروف مالية صعبة، إلى توفير المال في انتظار قرارات الحكومة
الأمريكية المتعلقة بتقديم أموال لإنقاذ قطاع صناعة السيارات الأمريكي الذي يمر بأزمة ربما هي الأخطر
في تاريخه. ويبدو أن احتمالات بقاء المصانع مغلقة لأكثر من شهر واردة.
كانت فورد قد أعلنت أخيرا بأنها ستمدد إجازة أعياد الميلاد ورأس السنة، إلى ثلاثة أسابيع، كما قالت
جنرال موتورز إنها ستغلق 30 في المائة من خطوط إنتاجها في أمريكا الشمالية.
الخــــــلاصة:
هذه الأزمة هي أكبر أزمة تواجه صناعة السيارات في تاريخها ليس فقط صناعة السيارات بل في جميع
جوانب الحياة فهي أكبر الأزمات المالية التي تواجه العالم ولعب في تفاقم هذه الأزمة عاملان مهمان هما
السيولة والثقة.
ولكن هذه الأزمة صححت مسار كثير من الصناعات سواء المالية أو الصناعية، وكما ذكرنا في هذا
التقرير فإن الأزمة الحالية لن تؤثر في أسعار السيارات بل سيكون تأثيرها في عدد الوحدات المنتجة
فلاحظ تصريح معظم الشركات المصنعة بالعالم بتخفيض إنتاجها لعام 2009، وبذلك قامت أكثر
الشركات المصنعة الكبرى بإغلاق كثير من خطوط إنتاجها وهذا لمواجهة الكساد المتوقع ومنها سيكون
العرض موازيا للطلب بحيث يصبح معدل الأسعار كما هو ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين بأن أسعار
السيارات ربما تزيد بمعدل 10 في المائة خلال الربع الثاني وهذه لعدة عوامل منها ارتفاع الين الياباني
الذي سيؤثر في أسعار السيارات اليابانية بالارتفاع وكما هو معلوم، لدى الجميع ارتباط بالدولار ولهذا لن
يتأثر سعر السيارات الأمريكية بانخفاض العملة ومعظم السيارات الألمانية يتم استيرادها بالدولار.
ولأن الأزمة جاءت في نهاية عام 2008 في الوقت التي تعد فيه الشركات خططها لعام 2009
تداركت أمر الكساد في خطها لعام 2009.
