شروط جديدة لإعتماد الملاعب وتحديد الفرق الصاعدة
صادق المكتب الفدرالي في إجتماعه الأخير على تعديل بعض البنود قي القوانين العامة للإتحادية إبتداء من الموسم الكروي 2011 - 2012 ويشمل هذا التعديل ملاعب كرة القدم التي ستصبح الفاصلة في صعود الفرق من الأقسام السفلى إلى الأقسام العليا، كما تقرر وضع جملة من الشروط الواجب توفيرها في جميع الملاعب التي تحتضن لقاءات مختلف البطولات الوطنية في مختلف الأقسام، وعلى وجه الخصوص، ملاعب الفرق التي ترغب في لعب ورقة الصعود، وهذا مهما كان القسم الذي تنتمي إليه .
شروط خاصة بكل ملعب وحسب كل قسم
وتنص القوانين العامة الجديدة، أنه سيتم تقسيم الملاعب الكروية حسب الجهة والفرق التي تستقبل عليه لقاءاتها الرسمية، وهذا بالنظر للقسم الذي تنتمي إليه طبعا، حيث سيتم وضع معايير خاصة بكل ملعب وفق فريق المدينة التابع له، وتتمثل هذه المعايير في بعض الشروط الواجب توفيرها وأخرى مستحبة، مثل قدرة إستيعاب الملعب أو نوعية أرضية الميدان، ومن جهة أخرى، فإن الملاعب التي تلعب فيها الفرق المنتمية لحظيرة القسم الجهوي مثلا، يتطلب أن تستجيب لبعض الشروط التي تختلف عن تلك الملاعب التي تحتضن مباريات الأندية التابعة لقسم ما بين الرابطات أو أندية القسم الوطني الثاني . وتماشيا مع هذه الشروط، بإمكان الإتحادية أن ترفض إعتماد صعود أي فريق مع بداية الموسم ما لم يستجب ملعبه للمعايير المطلوبة .
10 آلاف مقعد لملاعب القسم الأول مع غرفة لكشف المنشطات
وتحمل القوانين الجديدة لملاعب كرة القدم، بعض البنود الصارمة فيما يتعلق بالفرق التي تنشط في القسم الوطني الأول، حيث نصت بأن أندية النخبة مطالبة بإيجاد ملاعب لا تقل سعة إستيعابها عن عشرة آلاف متفرج كأدنى حد، من أجل إعتمادها لإحتضان مباريات بطولة القسم الوطني الأول، مع توفير الإنارة، وكذا مولد كهربائي كاحتياط لأي طارئ، ناهيك عن تخصيص مدرجات شرفية منفصلة، وأخرى خاصة بالصحفيين. وإلى جانب ذلك، فإن ملاعب القسم الأول مجبرة على توفير غرف حفظ الملابس للفريق الزائر في مكان لائق، وغرفتين مخصصتين للحكام.
هذا وتجبر القوانين الجديدة أيضا، بضرورة تخصيص مكان لكشف المنشطات مع توفير ثلاجة لوضع العينات المأخوذة من اللاعبين .
القسم الثاني 8 آلاف و5 آلاف لما بين الرابطات
أما القسم الوطني الثاني، فلا تختلف الشروط الخاصة بملاعبه عن القسم الأول، حيث حددت سعة الملاعب المعتمدة لإحتضان لقاءاته بـ 8 آلاف متفرج كحد أدنى، فيما لا يجب أن تقل الملاعب التي تحتضن لقاءات فرق قسم ما بين الرابطات عن 5 آلاف مقعد. كما ركزت القوانين التي تنوي الإتحادية تطبيقها بداية من موسم 2011، على إلزامية وضع سياج فاصل ما بين المدرجات وأرضية الميدان. مع التأكيد على صرامة العقوبات في حالة عدم الإمتثال أو إحترام هذه الشروط، حيث يحق للفاف والرابطة أو الهيئة الكروية المسيرة للمنافسة التابعة لها، أن تتخذ كل التدابير اللازمة، بداية برفض إعتماد أي ملعب لا يستجيب للمعايير المطلوبة، وتصبح حرة في اختيار الملعب الذي يستقبل فيه الفريق المعني زواره في نفس الولاية التابع لها، وفي بعض الحالات، وإذا كانت الولاية بأكملها تفتقد لملعب يستجيب للمعايير المطلوبة، سيحرم الفريق من الصعود ويجبر على البقاء في القسم الذي ينتمي إليه، طالما لا يملك ملعبا مرسما .
خطوة نحو تطبيق الإحتراف
ومن خلال هذه الخطوة، يتضح جليا بأن الإتحادية قد ضبط الميكانيزمات القانونية لدخول عالم الإحتراف، وذلك على الأقل، من خلال تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بكيفية إعتماد الملاعب مستقبلا، والتحكم في صعود الفرق إلى الأقسام العليا.
والظاهر أن الفاف تسعى بأية طريقة دفع الفرق إلى الأمام، حيث من البديهي أن عملية تعديل القوانين العامة للفاف، تدخل في إطار تهيئة الظروف الملائمة، خاصة ما يتعلق بالهياكل الرياضية، وكذا حث الفرق على تحضير نفسها من الآن لدخول عالم الإحتراف المبرمج سنة 2011.
صادق المكتب الفدرالي في إجتماعه الأخير على تعديل بعض البنود قي القوانين العامة للإتحادية إبتداء من الموسم الكروي 2011 - 2012 ويشمل هذا التعديل ملاعب كرة القدم التي ستصبح الفاصلة في صعود الفرق من الأقسام السفلى إلى الأقسام العليا، كما تقرر وضع جملة من الشروط الواجب توفيرها في جميع الملاعب التي تحتضن لقاءات مختلف البطولات الوطنية في مختلف الأقسام، وعلى وجه الخصوص، ملاعب الفرق التي ترغب في لعب ورقة الصعود، وهذا مهما كان القسم الذي تنتمي إليه .
شروط خاصة بكل ملعب وحسب كل قسم
وتنص القوانين العامة الجديدة، أنه سيتم تقسيم الملاعب الكروية حسب الجهة والفرق التي تستقبل عليه لقاءاتها الرسمية، وهذا بالنظر للقسم الذي تنتمي إليه طبعا، حيث سيتم وضع معايير خاصة بكل ملعب وفق فريق المدينة التابع له، وتتمثل هذه المعايير في بعض الشروط الواجب توفيرها وأخرى مستحبة، مثل قدرة إستيعاب الملعب أو نوعية أرضية الميدان، ومن جهة أخرى، فإن الملاعب التي تلعب فيها الفرق المنتمية لحظيرة القسم الجهوي مثلا، يتطلب أن تستجيب لبعض الشروط التي تختلف عن تلك الملاعب التي تحتضن مباريات الأندية التابعة لقسم ما بين الرابطات أو أندية القسم الوطني الثاني . وتماشيا مع هذه الشروط، بإمكان الإتحادية أن ترفض إعتماد صعود أي فريق مع بداية الموسم ما لم يستجب ملعبه للمعايير المطلوبة .
10 آلاف مقعد لملاعب القسم الأول مع غرفة لكشف المنشطات
وتحمل القوانين الجديدة لملاعب كرة القدم، بعض البنود الصارمة فيما يتعلق بالفرق التي تنشط في القسم الوطني الأول، حيث نصت بأن أندية النخبة مطالبة بإيجاد ملاعب لا تقل سعة إستيعابها عن عشرة آلاف متفرج كأدنى حد، من أجل إعتمادها لإحتضان مباريات بطولة القسم الوطني الأول، مع توفير الإنارة، وكذا مولد كهربائي كاحتياط لأي طارئ، ناهيك عن تخصيص مدرجات شرفية منفصلة، وأخرى خاصة بالصحفيين. وإلى جانب ذلك، فإن ملاعب القسم الأول مجبرة على توفير غرف حفظ الملابس للفريق الزائر في مكان لائق، وغرفتين مخصصتين للحكام.
هذا وتجبر القوانين الجديدة أيضا، بضرورة تخصيص مكان لكشف المنشطات مع توفير ثلاجة لوضع العينات المأخوذة من اللاعبين .
القسم الثاني 8 آلاف و5 آلاف لما بين الرابطات
أما القسم الوطني الثاني، فلا تختلف الشروط الخاصة بملاعبه عن القسم الأول، حيث حددت سعة الملاعب المعتمدة لإحتضان لقاءاته بـ 8 آلاف متفرج كحد أدنى، فيما لا يجب أن تقل الملاعب التي تحتضن لقاءات فرق قسم ما بين الرابطات عن 5 آلاف مقعد. كما ركزت القوانين التي تنوي الإتحادية تطبيقها بداية من موسم 2011، على إلزامية وضع سياج فاصل ما بين المدرجات وأرضية الميدان. مع التأكيد على صرامة العقوبات في حالة عدم الإمتثال أو إحترام هذه الشروط، حيث يحق للفاف والرابطة أو الهيئة الكروية المسيرة للمنافسة التابعة لها، أن تتخذ كل التدابير اللازمة، بداية برفض إعتماد أي ملعب لا يستجيب للمعايير المطلوبة، وتصبح حرة في اختيار الملعب الذي يستقبل فيه الفريق المعني زواره في نفس الولاية التابع لها، وفي بعض الحالات، وإذا كانت الولاية بأكملها تفتقد لملعب يستجيب للمعايير المطلوبة، سيحرم الفريق من الصعود ويجبر على البقاء في القسم الذي ينتمي إليه، طالما لا يملك ملعبا مرسما .
خطوة نحو تطبيق الإحتراف
ومن خلال هذه الخطوة، يتضح جليا بأن الإتحادية قد ضبط الميكانيزمات القانونية لدخول عالم الإحتراف، وذلك على الأقل، من خلال تطبيق القوانين الجديدة الخاصة بكيفية إعتماد الملاعب مستقبلا، والتحكم في صعود الفرق إلى الأقسام العليا.
والظاهر أن الفاف تسعى بأية طريقة دفع الفرق إلى الأمام، حيث من البديهي أن عملية تعديل القوانين العامة للفاف، تدخل في إطار تهيئة الظروف الملائمة، خاصة ما يتعلق بالهياكل الرياضية، وكذا حث الفرق على تحضير نفسها من الآن لدخول عالم الإحتراف المبرمج سنة 2011.
